نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر بهصورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا میشود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»
بیگینژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله میشد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، مادهای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها بهطور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی بهتر قیمتها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط میکنند و تأثیری در تعیین قیمتها ندارند.»
نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهمتر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»
او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک میکنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانههای مرجع خدمات ارائه میکردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»
بیگینژاد درباره ثبت قولنامهها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راهاندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامههای خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانهای که سازمان راهاندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ