نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر بهصورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا میشود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»
بیگینژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله میشد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، مادهای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها بهطور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی بهتر قیمتها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط میکنند و تأثیری در تعیین قیمتها ندارند.»
نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهمتر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»
او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک میکنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانههای مرجع خدمات ارائه میکردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»
بیگینژاد درباره ثبت قولنامهها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راهاندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامههای خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانهای که سازمان راهاندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ