نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر بهصورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا میشود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»
بیگینژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله میشد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، مادهای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها بهطور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی بهتر قیمتها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط میکنند و تأثیری در تعیین قیمتها ندارند.»
نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهمتر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»
او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک میکنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانههای مرجع خدمات ارائه میکردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»
بیگینژاد درباره ثبت قولنامهها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راهاندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامههای خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانهای که سازمان راهاندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ