نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیهای میدانی از وضعیت بازار مسکن در محلههای مرکزی تهران نشان میدهد که معاملات در این مناطق کاهش یافته و بازار در رکود قرار دارد. یک واسطهگر ملکی درباره قیمت مسکن در محلههای مرکزی تهران و منطقه 6 گفت: «قیمتها در این محدوده بسته به موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای محلی متفاوت است. در […]
به گزارش اکوایران، بررسیهای میدانی از وضعیت بازار مسکن در محلههای مرکزی تهران نشان میدهد که معاملات در این مناطق کاهش یافته و بازار در رکود قرار دارد.
یک واسطهگر ملکی درباره قیمت مسکن در محلههای مرکزی تهران و منطقه 6 گفت: «قیمتها در این محدوده بسته به موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای محلی متفاوت است. در محدوده پایین اتوبان همت، یعنی تا خیابان فاطمی، قیمت هر مترمربع از حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان شروع میشود. اما در بخشهای بالاتر از اتوبان، نرخها کمی متغیرتر هستند؛ بهطوری که قیمتها از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان آغاز میشود و در برخی نقاط به ۲۵۰ میلیون تومان هم میرسد.»
او در ادامه افزود: «در خیابان اسدآبادی، قیمتها بالاتر از سایر بخشهاست. در این منطقه، نرخ هر مترمربع از ۲۰۰ میلیون تومان شروع شده و در برخی موارد تا ۳۰۰ میلیون تومان هم افزایش مییابد. در مجموع، محلههایی که بافت مسکونی و هویتی قدیمی خود را حفظ کردهاند، معمولاً قیمتهای بالاتری دارند.»
این مشاور املاک با اشاره به وضعیت کلی بازار مسکن در این مناطق گفت: نهتنها بازار مسکن در رکود است و معاملات بهصورت محدود انجام میشود و خریداران اغلب افرادی هستند که قصد جابهجایی دارند. از طرف دیگر، برخی فروشندگان به دلایلی مانند مهاجرت اقدام به عرضه ملک خود میکنند. اما در مجموع، بازار رونق خاصی ندارد و تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ