نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق سهشنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این موضوع در دولت مطرح شده و رئیس جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. رئیسجمهور این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است. وزیر راه و […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق سهشنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این موضوع در دولت مطرح شده و رئیس جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. رئیسجمهور این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده رئیس جمهور مخالف شدید خود را اعلام کرده است. صادق همچنین با بیان اینکه سیاست ساخت مسکن شامل همه گروهها میشود، گفت: متاسفانه از سه سال پیش، سیاست اشتباه ساخت مسکن در قالب یک گروه آغاز شده و گریبان گیر این دولت هم شده است.
وی تصریح کرد: عقیده داریم که سبد ساخت مسکن فقط برای محرومان نیست و باید همه اقشار و گروه ها را شامل شود و متنوع باشد. به نقل از ایرنا، وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر مسکن محرومان در حال ساخت است، اما باید مسکن اقشار متوسط و حتی مسکن برای اقشار با درآمدهای بالا که بازار خصوصی است نیز مورد توجه قرار بگیرد. اساسا دولت مسکن سازی و سیاست گذاری در حوزه مسکن را باید در همه بخشها مد نظر قرار دهد.
به گزارش اکوایران، روز یکشنبه عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار نخست کمیسیون عمران مجلس بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب اعضا رسیده بود.
نماینده مردم کردکوی بیان داشت: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس پیشتر نیز در هفتم بهمن اظهار کرده بود: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادلنظر قرار گیرد.
18 دی بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانهای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».
موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانهها در ایران از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدینژاد اجازه میداد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گستردهای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانهها را باید بر اساس قوانین تصویبشده توسط مجلس تعریف و سپس برای آنها وزیر معرفی میشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ