نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، لایحه «تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۴» از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارسال شده است دراین لایحه افزایش کارت بلیت های اعتباری مترو افزایش 35 درصدی پیشنهاد شده است . در متن این لایحه که هنوز در صحن شورای شهر تهران […]
به گزارش اکوایران، لایحه «تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۴» از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارسال شده است دراین لایحه افزایش کارت بلیت های اعتباری مترو افزایش 35 درصدی پیشنهاد شده است .
در متن این لایحه که هنوز در صحن شورای شهر تهران بررسی نشده و تنها پیشنهاد شهرداری برای نرخ بلیت مترو در سال آینده است آمده؛ کمترین بهای کارت بلیت مبلغ دار برای مسافران داخل شهری و با مسافت طی شده تا ۲ کیلومتر، مبلغ ۴۴,۵۵۰ ریال است. متناسب با افزایش طول سفر و به ازای هر کیلومتر، ۲۸۰ ریال به نرخ کرایه اضافه خواهد شد. میزان افزایش نرخ کرایه سفرهای با مسافت بالاتر از ۳۴ کیلومتر معادل نرخ کرایه سفر با مسافت ۳۴ کیلومتر خواهد بود.
در بخش دیگری از این لایحه آمده بهای کارت بلیت مبلغ دار برای مسافران حومه ۶۴,۲۶۰ ریال، ایستگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (هشتگرد) ۹۱۰,۱۴۳ ریال و ایستگاه شهر پرند ۱۹۵,۰۰۰ ریال است.
همچنین قیمت بلیت تک سفره برای مسافران داخل شهری حومه ایستگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (هشتگرد) و ایستگاه شهر پرند ۱۵ درصد بیشتر از بالاترین نرخ کارت بلیت مبلغ دار خواهد بود .
در این لایحه یادآوری شده با توجه به عدم امکان تأمین پول خرد جهت پرداخت مابقی وجه بلیت تک سفره، به شهرداری تهران (شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه) اجازه داده میشود بهای بلیت تک سفره در صورت پرداخت نقدی به صورت گرد شده (بهای بلیت تک سفره نقدی برای مسافران داخل شهری ۷۰,۰۰۰ ریال، حومه ۸۰,۰۰۰ ریال، ایستگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (هشتگرد) ۱۷۰,۰۰۰ ریال و ایستگاه شهر پرند ۲۳۰,۰۰۰ ریال )دریافت شود .
در بخش دیگری از این لایحه درخصوص نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران و انواع سرویسهای مربوطه در سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شده که در خصوص تندرو (BRT) ۳۰۸۰۰ ریال شامل پیمایش تا ۵ کیلومتر و ۶۷۲۰ ریال به ازای هر ۵ کیلومتر دریافت شود و همچنین در خطوط عادی ۳۰۸۰۰ ریال شامل پیمایش تا ۲٫۵ کیلومتر و ۷۸۴۰ ریال به ازای هر ۲٫۵ کیلومتر پیشنهاد شده است .
کرایه دریافتی برای خطوط اتوبوس تندرو با طول بیش از ۱۵ کیلومتر مطابق خطوط ۱۵ کیلومتری و برای خطوط اتوبوس عادی با طول بیش از ۲۰ کیلومتر مطابق خطوط ۲۰ کیلومتری محاسبه و دریافت میشود.
نرخ کرایه خطوط مینیبوسرانی شهر تهران در سال ۱۴۰۴ برابر یک و دو دهم (۱/۲) نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی بر مبنای طول خطوط تعیین میشود.
در بخش کرایه های تاکسی هم در این لایحه آمده است :به شهرداری تهران، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اجازه داده میشود نسبت به افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به شرح جدول و فرمول زیر اقدام کند ؛ به نحوی که تغییرات قیمت خطوط نسبت به سال جاری به طور متوسط سی و هفت درصد (۳۷%) باشد. سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مکلف است در چارچوب دستورالعمل مربوطه نسبت به ابلاغ نرخهای جدید به تاکسیداران و بروزرسانی نرخ برچسبهای کرایه مصوب و شرایط اعمال ضرایب مرتبط در کلیه خطوط و تاکسیها و نظارت بر حسن اجرای مفاد مصوبه اقدام کند.
دراین لایحه پیشنهاد شده که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در خطوط دارای شیب به صورت میانگین ۱۵ درصد به مبلغ کرایه تاکسیهای خطی اضافه کند . همچنین برای نوبت شب از ساعت (۲۲) لغایت (۶) بامداد، به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) به مبلغ کرایه (F) موضوع این ماده افزوده میشود.برای خودروهای با ظرفیت بیش از ۴ مسافر، نرخ کرایه به میزان هشتاد درصد (۸۰٪) مبلغ کرایه (F) موضوع این ماده است.
در تبصره 5 این لایحه اشاره شده که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اجازه داده میشود مبتنی بر سامانه ارائه خدمات هوشمند مسافر، نسبت به محاسبه و اعلام نرخ کرایه به راننده و مسافر با لحاظ شاخصهای متغیر مؤثر بر نرخ کرایه اقدام کند. شاخصهای متغیر مؤثر بر نرخ کرایه شامل تراکم ترافیک (T) تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪)، شرایط آب و هوایی (W) تا سقف بیست درصد (۲۰٪)، شیب مسیر (S) تا سقف پانزده درصد (۱۵٪)، افراد کمتوان (I) تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) و نسبت عرضه و تقاضا (D) از پنجاه درصد (۵۰٪) تا سقف صد و پنجاه درصد (۱۵۰٪) است. نحوه اعمال شاخصهای متغیر مؤثر فوق به گونهای است که مبلغ کرایه (F) موضوع این ماده در کاربریهای خطی از یکصد درصد (۱۰۰٪) و در سایر کاربریها از دویست درصد (۲۰۰٪) نرخ پایه تجاوز نکند .
این لایحه به تازگی به شورای شهر ارسال شده و هنوز در صحن شورای شهر تهران بررسی و توصیب نشده ، نرخ کرایه ها در صورت تصویب شورا باید به تصویب فرمانداری و پس از ابلاغ از سال آینده اجرایی می شود .
جعفر تشکری هاشمی ،رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هم در خصوص افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال آینده به سایت خبری روابط عمومی شهرداری گفته است نرخ بلیت مترو و اتوبوسهای تندرو در سال ۱۴۰۴ افزایش حداقلی خواهد داشت.
اودرخصوص سیاست شورای شهر تهران برای میزان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی پایتخت، گفته بنای ما بر این است که در کرایه حمل و نقل عمومی بخشی که متعلق به شهرداری تهران است، حداقل رشد را داشته باشد.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در بخش مترو و اتوبوسهای تندرو که متعلق به شهرداری تهران است، حداقل افزایش نرخ کرایه اعمال خواهد شد، گفت: در مورد تاکسیهای شهر و اتوبوسهای بخش خصوصی با توجه به اینکه متعلق به شهروندان هستند و باید هزینه و درآمد داشته باشند، هم باید به این صنف توجه کنیم که رانندگان تاکسی با خسارت و مشکلات جبران ناپذیر مواجه نشوند و هم شرایط مردم شهر را در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ادامه یادآور شد: به هرشکل ما دنبال عدد معتدلی در نرخگذاری میگردیم؛ ضمن اینکه ممکن است این پیشنهاد در شورا مطرح شود که بخشی از این مابهالتفاوت را شهرداری پرداخت کند تا فشاری به مردم و بخش خصوصی و رانندگان تاکسی وارد نشود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه ممکن است تأمین این مابهالتفاوت در قالب ارائه خدمات باشد، گفت: برای مثال جهت تسهیل شرایط تاکسیهای برقی، جایگاه شارژ خودرو یا خدمات مشابه پیشبینی میکنیم و این موارد را بررسی خواهیم کرد که ببینیم هزینههای رانندگان تاکسی کاهشی خواهد بود یا خیر؟
وی با بیان اینکه جزئیات در زمان بررسی لایحه در شورا مشخص خواهد شد، گفت: سیاست و تلاش شورا بر این است که میزان افزایش نرخ کرایه مترو و اتوبوسهای تندرو از میزان نرخ تورم کمتر باشد. در مورد تاکسیها و بخش خصوصی اتوبوسرانی نیز قاعدتاً نمیتواند از عدد تورم بیشتر باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ