نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با بیان اینکه جلسه تلفیق بودجه در روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در صحن شورا متمم سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان […]
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران با بیان اینکه جلسه تلفیق بودجه در روز گذشته برگزار شد، اظهار کرد: در صحن شورا متمم سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید و شهرداری برای سال آینده ۲۳۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد داد که عدد آن در کمیسیون تلفیق به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بودجه امسال ۲۱ درصد افزایش یافته است(با احتساب متمم بودجه ۱۴۰۳).
وی ادامه داد: از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق، بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمدها، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای و ۳۲ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد.
آخوندی با اعلام اینکه ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده پیش بینی شده که یک هزار میلیارد تومان از مبلغ پیشنهادی شهرداری بیشتر است، خاطرنشان کرد: در بخش درآمدهای ناشی از توسعه شهر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که ۶ هزار میلیارد تومان از آن چک های دریافتی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه برای فروش اموال نیز شهرداری ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که با ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان موافقت کردیم، اظهار کرد: عدد امسال ۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و افزایش سال آینده چندان محسوس نیست.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس متمم بودجه دستورالعمل نحوه واگذاری تاکسی های برقی باید به شورا ارائه شود و درآمد اختصاصی از این محل باید در جایگاه خود هزینه شود. می توان تبصره ای در لایحه در نظر گرفت که براساس دستورالعمل شورا درآمدها را ردیف مربوط به واگذاری تاکسی های برقی ثبت کند.
آخوندی با بیان اینکه نمی توان ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف درآمدی در نظر گرفت و معادل آن ۱۶ هزار میلیارد تومان ردیف هزینه ای نیز پیش بینی کرد، یادآور شد: اگر این درآمد محقق نشود، چه کاری می توان انجام داد؟ جمع بندی این است که کد و ردیف پیش بینی شود و شهرداری عملکرد خود را در ردیف پیش بینی شده، ثبت کند.
بنابر پیشنهاد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هزار میلیارد تومان در قالب یک ردیف برای واگذاری تاکسی های برقی اضافه شد که این رقم از محل درآمدهای حوزه شهرسازی کاسته می شود.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای حوزه حمل و نقل مصارف تعریف شده است، گفت: وقتی سقف بودجه تغییر کرده ناچاراً ردیفی را حذف می کنیم و به صورت اختصاصی به بخش حمل و نقل اختصاص خواهد یافت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ