نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران اعلام کرد که پروژه ساخت فرودگاه قم تحت مدیریت بخش خصوصی خواهد بود و شرکت فرودگاهها تنها به عنوان مشاور در این پروژه مشارکت دارد. محمد امیرانی همچنین در خصوص تلاشها برای برقراری پروازهای جدید از جمله پرواز فرانسه با شرکت ایرانایر تور گفت که این پرواز […]
به گزارش اکوایران، سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران اعلام کرد که پروژه ساخت فرودگاه قم تحت مدیریت بخش خصوصی خواهد بود و شرکت فرودگاهها تنها به عنوان مشاور در این پروژه مشارکت دارد.
محمد امیرانی همچنین در خصوص تلاشها برای برقراری پروازهای جدید از جمله پرواز فرانسه با شرکت ایرانایر تور گفت که این پرواز تحت پیگیری سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد و برای عملیاتیشدن آن به هماهنگی بیشتری بین وزارت امور خارجه ایران و فرانسه نیاز است.
بنا به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت فرودگاهها همچنین به موضوع ساخت فرودگاههای جدید در کشور پرداخت و تأکید کرد که هیچ فشاری برای ساخت فرودگاههای جدید وجود ندارد و طبق برنامههای هفته توسعه، نباید فرودگاه جدیدی ساخته شود. با این حال، او افزود که هیچ مانعی برای ورود بخش خصوصی به این حوزه وجود ندارد و شرکت فرودگاهها میتواند به این بخش در ساخت فرودگاهها کمک کند، اما خود مسئول ساخت نخواهد بود.
پروژه احداث فرودگاه قم که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود، به دلیل مشکلات حقوقی و عدم دریافت مجوزهای لازم، پس از چند سال عملیات اجرایی متوقف شد. سرمایهگذار اولیه در این پروژه در برههای خلع ید شد، اما در پی دستور قضائی در سال ۱۴۰۰ مجدداً برای تکمیل پروژه فراخوانده شد.
در پی سفر رئیسجمهوری دولت سیزدهم به استان قم در ۹ دیماه ۱۴۰۰، مصوبهای برای تعیین تکلیف این پروژه در مدت زمان کوتاه تصویب شد و بر اساس توافقات انجام شده، پروژه برای تکمیل به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان واگذار شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ