نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس گفت: طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود بار از دوش مردم بردارد، با وجود آغاز در دولت چهاردهم، همچنان با آمارهای ضد و نقیض روبهروست و مردم در بلاتکلیفی هستند. هزینه مسکن در کلانشهرها به ۶۵ درصد […]
به گزارش اکو ایران، مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس گفت: طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود بار از دوش مردم بردارد، با وجود آغاز در دولت چهاردهم، همچنان با آمارهای ضد و نقیض روبهروست و مردم در بلاتکلیفی هستند. هزینه مسکن در کلانشهرها به ۶۵ درصد سبد هزینه خانوادهها رسیده است و این موضوع باعث شده تا تبدیل به دغدغهای اصلی برای مردم شود.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به این وضعیت، میگوید که هزینه مسکن در بسیاری از شهرها بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوادهها را به خود اختصاص میدهد و در کلانشهرها حتی به ۶۵ درصد میرسد.
این در حالی است که تعویق در تحویل مسکنهای طرح نهضت ملی مسکن نگرانیهایی را برای مردم ایجاد کرده و این تأخیر در ساخت و تحویل، موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده که ناشی از تغییرات شرایط عرضه و تقاضا است.
از سوی دیگر، سخنان متناقض مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باعث سردرگمی متقاضیان شده و افزایش مبلغ آورده متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز موجب پشیمانی بسیاری از افراد شده است.
مجتبی یوسفی، در ادامه گفت: در حال حاضر یک میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند که ۴۸۰ هزار نفر از آنها بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آورده دارند. علاوه بر این، حدود ۹۵۰ هزار نفر دیگر از اقشار مختلف مانند بازنشستگان، معلمان و کارگران، قرار بود زمین رایگان یا ارزان قیمت دریافت کنند.
او ادامه داد: در مجموع، یک میلیون و ۹۵۰ هزار نفر متقاضی مسکن هستند که قبلاً بیخانه بودند و اکنون به نوعی بدهکار محسوب میشوند. این افراد بهطور همزمان در حال پرداخت رهن و اجاره هستند و برخی هم وام گرفتهاند.
یوسفی اشاره کرد که یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که با هدف رفع موانع تولید و ایجاد رقابت در بازار انجام شد.
او توضیح داد که در دولت فعلی، بیش از یک میلیون مجوز صادر شده و ۳۰ درصد آنها ثبت محور بوده است. همچنین، مجلس به شدت با هرگونه تلاش برای بازگرداندن امضای طلایی و تضعیف قوانین جدید مخالف است.
موضوع «امضای طلایی» و رانتی که در صدور مجوزهای کسب و کار وجود داشته، باعث شده بسیاری از افراد برای دریافت مجوز کسبوکار مجبور شوند، سالها منتظر بمانند تا از ظرفیت “امضای طلایی” استفاده کنند. همین موضوع باعث شد تا برخی افراد از موقعیت خود سوءاستفاده میکردند و به این دلیل که مجوزها به کندی صادر میشد، افراد مجبور به پرداخت رشوه میشدند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ