نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز ورود آیتالله خمینی به ایران در فرودگاه بینالمللی ساری گفت که سفر او به مازندران با هدف بررسی وضعیت گردشگری، آثار فرهنگی تاریخی و صنایعدستی این استان انجام شده است. او با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به […]
به گزارش اکوایران، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز ورود آیتالله خمینی به ایران در فرودگاه بینالمللی ساری گفت که سفر او به مازندران با هدف بررسی وضعیت گردشگری، آثار فرهنگی تاریخی و صنایعدستی این استان انجام شده است. او با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به مردم ایران، به ویژه مردم مازندران، تأکید کرد که این استان به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور، نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مازندران گفت که توسعه این بخش مستلزم فراهم شدن امکانات و زیرساختهای لازم است. او افزود: «مازندران دارای جاذبههای طبیعی و تاریخی متعددی است که اگر به درستی مدیریت شوند، میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی در استان ایفا کنند.» به گفته او، دولت برنامههایی برای تقویت و توسعه گردشگری در این استان در نظر گرفته و در حال بررسی راهکارهایی برای جذب سرمایهگذاری در این بخش است.
بنا به اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، او همچنین به سیاستهای جدید دولت در زمینه گردشگری اشاره کرد و گفت که توسعه روابط با کشورهای مختلف برای جذب گردشگر یکی از اولویتهای اصلی دولت است. او افزود: «دولت نگاه ویژهای به جذب گردشگر از کشورهای آسیای میانه، قفقاز و حوزه نوروز دارد و در این راستا مذاکراتی با تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و گرجستان در حال انجام است.» به گفته او، این همکاریها میتواند به افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران و تقویت صنعت گردشگری کشور کمک کند.
صالحیامیری همچنین از تمرکز دولت بر توسعه گردشگری در خلیج فارس خبر داد و گفت که برنامههایی برای همکاری با کشورهای عراق، عربستان، کویت و بحرین در این زمینه در دستور کار است. او افزود: «ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود ظرفیتهای گستردهای در حوزه گردشگری دریایی و فرهنگی دارد و میتواند با توسعه همکاریهای منطقهای، سهم بیشتری از بازار گردشگری خلیج فارس را به خود اختصاص دهد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ