نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامهای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری،گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن […]
به گزارش اکوایران، اقبال شاکری، نماینده ادوار مختلف مجلس و کارشناس اقتصاد مسکن در برنامهای رادیویی، در خصوص اجاره مسکن به دلار با اشاره به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری،گفت که این قانون تمامی ابعاد خرید، فروش و اجاره مسکن را پوشش داده و مقرراتی برای آن تنظیم کرده است.
او افزود که دستگاههای اجرایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات و وزارت صمت مسئول اجرای این قانون هستند.
شاکری در ادامه به موضوع اجاره بها اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، در استانهایی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن باید به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف اجاره بها اقدام کند. این قانون برای شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر قابل اجرا است.
این کارشناس اقتصاد مسکن همچنین افزود :در قانون جدید میزان افزایش اجاره بها میتواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه باشد و به صورت استانی بر اساس نرخ تورم هر منطقه اعمال شود.
شاکری همچنین در مورد جرایم مربوط به موجران و مشاوران املاک غیرقانونی توضیح داد و گفت: برای موجرانی که خارج از چارچوب قانون عمل کنند، جریمههایی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاورانی که قراردادهای غیرقانونی منعقد کنند یا محتوای غیرواقعی در قراردادها درج کنند، با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
به گفته شاکری انعقاد قرارداد اجاره مسکن به دلار کاملاً غیرقانونی است و گفت: این نوع قراردادها که توسط سوداگران بازار مسکن منعقد میشود، خارج از عرف است و باطل خواهد بود. او افزود که مستاجران میتوانند حتی پنج سال پس از عقد قرارداد، در صورت وجود تخلف از سوی مالک، از او شکایت کنند و قوه قضائیه موظف به رسیدگی به این شکایات است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ