نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، در سفر یکروزه خود به آنکارا، شامگاه دوشنبه هشتم بهمن ماه با عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه دیدار و گفتوگو کرد. در ابتدای کنفرانس خبری، وزیر حملونقل ترکیه به مذاکرات دو کشور در زمینههای حملونقل هوایی، استفاده از ظرفیتهای ترکیش ایرلاین و ایرانایر، […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، در سفر یکروزه خود به آنکارا، شامگاه دوشنبه هشتم بهمن ماه با عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای کنفرانس خبری، وزیر حملونقل ترکیه به مذاکرات دو کشور در زمینههای حملونقل هوایی، استفاده از ظرفیتهای ترکیش ایرلاین و ایرانایر، افزایش ظرفیت حمل ریلی به یک میلیون تن، تسهیل عبور و مرور در گمرکات و فروش بلیت قطار تهران – وان که از ۲۰ فوریه آغاز خواهد شد، اشاره کرد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، نیز با قدردانی از میزبانی وزیر حملونقل ترکیه، بیان کرد که سفر وی با فاصله کوتاهی از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه نشاندهنده اراده دو کشور برای عملیاتی کردن تفاهمات به دست آمده است.
او با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این نشست گفت: توافقات خوبی در حوزههای مختلف ریلی، هوایی و جادهای انجام شد و تاکید شد که برای تسهیل ترددهای ریلی و جادهای از زیرساختهای موجود بهرهبرداری بیشتری شود. همچنین، مباحثی در خصوص افزایش حجم ترانزیت جادهای و ریلی و همچنین ایجاد اتصالات ریلی جدید مطرح شد.
صادق ایران را به عنوان دروازهای به سمت شرق و خاور دور و ترکیه را دروازهای به سمت غرب معرفی کرد و افزود که حملونقل و ترانزیت برای هر دو کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. وی همچنین اعلام کرد که تصمیمات خوبی برای تسهیل ترانزیت ناوگان حملونقل جادهای بین دو کشور اتخاذ شده است.
وزیر راه و شهرسازی ایران به تشکیل کمیته مشترک حملونقل میان دو کشور و پیگیری جزئیات تفاهمات بهویژه در راستای اجرایی شدن آن با وزرای تجارت و حملونقل ترکیه اشاره کرد.
صادق همچنین توافق برای از سرگیری قطار تهران – وان را یکی از عوامل مهم در افزایش گردشگری میان دو کشور دانست و تصریح کرد که قطعاً این اقدام به رشد ترانزیت کالا و حرکت مسافران و گردشگران بین ایران و ترکیه کمک خواهد کرد و تاثیرات مثبتی بر توسعه و امنیت منطقه خواهد داشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ