نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا بیات در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، به مشکلات و چالشهای مرتبط با بازگشت زائران ایرانی از عراق اشاره کرد. وی گرانی بلیت هواپیما را از عوامل اصلی این مشکلات دانست. مرتضی آقایی، معاون […]
به گزارش اکوایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا بیات در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، به مشکلات و چالشهای مرتبط با بازگشت زائران ایرانی از عراق اشاره کرد. وی گرانی بلیت هواپیما را از عوامل اصلی این مشکلات دانست.
مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه اظهار کرد: با وجود رشد کلی در سفرهای زیارتی به عتبات عالیات عراق، همچنان کاستیهایی وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای مناسب است.
در حال حاضر، هزینه سفر هوایی از تهران به عراق برای هفت شب اقامت در شهرهای زیارتی کربلا، نجف و کاظمین، از مبلغ ۲۱ میلیون تومان آغاز میشود.
اواسط دیماه ۱۴۰۲ قیمت بلیت هواپیما به دلیل کمبود ناوگان و افزایش هزینهها افزایش یافت. پس از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخها، قیمت پروازهای داخلی حدود ۱۰۰ درصد بالا رفت. ایرلاینها دلیل این افزایش را ثابت بودن قیمت طی دو سال گذشته و عدم صرفه اقتصادی اعلام کردند.
اوایل تیرماه ۱۴۰۳ با رأی دیوان و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، آزادسازی نرخها اجرایی شد. بر اساس مصوبه اسفندماه شورای عالی هواپیمایی، قیمت هر صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شد، هرچند شرکتها پیشنهاد نرخ ۵۱ دلار بر اساس هزینههای ایرباس ۳۲۰، بویینگ امدی و بویینگ ۷۳۷ را داده بودند که وزارت راه و شهرسازی با آن موافقت نکرد. ایرلاینها اکنون نرخ بلیت پروازهای داخلی را بر اساس معادل ریالی ۴۰ دلار در سایتهای خود بارگذاری کردهاند.
همچنین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۷ هزار تومان مطرح شده که هزینه هر ساعت پرواز را بهازای هر صندلی به ۲۸۰ هزار تومان افزایش میدهد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ