نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا بیات در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، به مشکلات و چالشهای مرتبط با بازگشت زائران ایرانی از عراق اشاره کرد. وی گرانی بلیت هواپیما را از عوامل اصلی این مشکلات دانست. مرتضی آقایی، معاون […]
به گزارش اکوایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، علیرضا بیات در نشست شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، به مشکلات و چالشهای مرتبط با بازگشت زائران ایرانی از عراق اشاره کرد. وی گرانی بلیت هواپیما را از عوامل اصلی این مشکلات دانست.
مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه اظهار کرد: با وجود رشد کلی در سفرهای زیارتی به عتبات عالیات عراق، همچنان کاستیهایی وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای مناسب است.
در حال حاضر، هزینه سفر هوایی از تهران به عراق برای هفت شب اقامت در شهرهای زیارتی کربلا، نجف و کاظمین، از مبلغ ۲۱ میلیون تومان آغاز میشود.
اواسط دیماه ۱۴۰۲ قیمت بلیت هواپیما به دلیل کمبود ناوگان و افزایش هزینهها افزایش یافت. پس از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخها، قیمت پروازهای داخلی حدود ۱۰۰ درصد بالا رفت. ایرلاینها دلیل این افزایش را ثابت بودن قیمت طی دو سال گذشته و عدم صرفه اقتصادی اعلام کردند.
اوایل تیرماه ۱۴۰۳ با رأی دیوان و هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری، آزادسازی نرخها اجرایی شد. بر اساس مصوبه اسفندماه شورای عالی هواپیمایی، قیمت هر صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شد، هرچند شرکتها پیشنهاد نرخ ۵۱ دلار بر اساس هزینههای ایرباس ۳۲۰، بویینگ امدی و بویینگ ۷۳۷ را داده بودند که وزارت راه و شهرسازی با آن موافقت نکرد. ایرلاینها اکنون نرخ بلیت پروازهای داخلی را بر اساس معادل ریالی ۴۰ دلار در سایتهای خود بارگذاری کردهاند.
همچنین، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۷ هزار تومان مطرح شده که هزینه هر ساعت پرواز را بهازای هر صندلی به ۲۸۰ هزار تومان افزایش میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ