نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، درحالیکه تهران طی بهار امسال با کاهش فصلی در تعداد پروانههای ساختمانی و مسکونی روبرو بوده اما رشد سالانه در این شاخصها کاهش یافته است. شهرهای دیگر کشور نیز روندی مشابه با شدتی متفاوت را تجربه میکنند. از دادههای مرکز آمار اینطور برداشت میشود که تراکم واحدهای مسکونی در هر ساختمان احداث شده در […]
به گزارش اکوایران، درحالیکه تهران طی بهار امسال با کاهش فصلی در تعداد پروانههای ساختمانی و مسکونی روبرو بوده اما رشد سالانه در این شاخصها کاهش یافته است. شهرهای دیگر کشور نیز روندی مشابه با شدتی متفاوت را تجربه میکنند. از دادههای مرکز آمار اینطور برداشت میشود که تراکم واحدهای مسکونی در هر ساختمان احداث شده در تهران بالاتر از سایر شهرها است.
آمارهای شهرداری تهران نشان میدهد در بهار امسال، یک هزار و 642 پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کاهشی ۲۲.۱ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، این عدد در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۸.۲ درصد رشد دارد. این تفاوت رفتاری در شاخص تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده نیز دیده میشود: 12 هزار و 311 واحد در بهار ۱۴۰۳ که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد کمتر، اما نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۴ درصد بیشتر است.
نکته کلیدی، افزایش میانگین واحدهای مسکونی در هر پروانه به ۷.۵ واحد است که نشاندهنده تمایل به احداث مجتمعهای بزرگمقیاس در پایتخت است. همچنین، مجموع زیربنای پیشبینیشده با وجود کاهش ۲۶.۲ درصدی فصلی، نسبت به سال گذشته ۲۳.۲ درصد رشد کرده و به ۲.۰۶ میلیون مترمربع رسیده است. این دادهها حاکی از آن است که اگرچه نوسانات فصلی بر بازار ساختوساز تهران تأثیرگذار است، روند کلی سالانه این بخش همچنان صعودی است.
در سطح ملی، شهرداریها در بهار ۱۴۰۳ تعداد 36 هزار و 668 پروانه ساختمانی صادر کردهاند که نسبت به فصل قبل ۲۸.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در این پروانهها با رقم 129 هزار و 796 واحد، افزایشی ۳۱.۷ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ را نشان میدهد. این پارادوکس آماری احتمالاً ناشی از افزایش میانگین واحدهای مسکونی در هر پروانه به ۳.۵ واحد است که نسبت به سال گذشته رشد محسوسی دارد.
مجموع زیربنای مصوب در کشور به ۲۲.۳ میلیون مترمربع رسیده که نسبت به فصل زمستان ۱۸.۸ درصد کمتر، اما در مقایسه با بهار گذشته ۲۱.۶ درصد بیشتر است. جالب توجه آنکه میانگین زیربنای پروانهها در شهرهای غیر از تهران تنها ۶۰۸ مترمربع است که تفاوت فاحشی با میانگین ۱۲۵۵ مترمربعی پایتخت دارد. این شکاف نشان میدهد ساختوساز در سایر شهرها عمدتاً در قالب پروژههای کوچکمقیاس و تکواحدی متمرکز است.
بهار ۱۴۰۳ برای بخش ساختوساز ایران، فصل کاهشهای فصلی و رشدهای سالانه همزمان بود. هرچند کاهش پروانههای صادرشده در تهران و سایر شهرها ممکن است نگرانیهایی درباره رکود بازار مسکن ایجاد کند، رشد واحدهای مسکونی و زیربنا نسبت به سال گذشته حاکی از تحرک نسبی این بخش است. به نظر میرسد سیاستهای تشویقی دولت برای افزایش عرضه مسکن و تغییر الگوی ساختوساز به سمت مجتمعهای بزرگتر، در آمارهای اخیر تأثیر خود را نشان داده است. با این حال، پایداری این روند به عواملی مانند ثبات اقتصادی و مدیریت هزینههای ساخت وابسته است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ