نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، درحالیکه تهران طی بهار امسال با کاهش فصلی در تعداد پروانههای ساختمانی و مسکونی روبرو بوده اما رشد سالانه در این شاخصها کاهش یافته است. شهرهای دیگر کشور نیز روندی مشابه با شدتی متفاوت را تجربه میکنند. از دادههای مرکز آمار اینطور برداشت میشود که تراکم واحدهای مسکونی در هر ساختمان احداث شده در […]
به گزارش اکوایران، درحالیکه تهران طی بهار امسال با کاهش فصلی در تعداد پروانههای ساختمانی و مسکونی روبرو بوده اما رشد سالانه در این شاخصها کاهش یافته است. شهرهای دیگر کشور نیز روندی مشابه با شدتی متفاوت را تجربه میکنند. از دادههای مرکز آمار اینطور برداشت میشود که تراکم واحدهای مسکونی در هر ساختمان احداث شده در تهران بالاتر از سایر شهرها است.
آمارهای شهرداری تهران نشان میدهد در بهار امسال، یک هزار و 642 پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ کاهشی ۲۲.۱ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، این عدد در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۸.۲ درصد رشد دارد. این تفاوت رفتاری در شاخص تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده نیز دیده میشود: 12 هزار و 311 واحد در بهار ۱۴۰۳ که نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد کمتر، اما نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸.۴ درصد بیشتر است.
نکته کلیدی، افزایش میانگین واحدهای مسکونی در هر پروانه به ۷.۵ واحد است که نشاندهنده تمایل به احداث مجتمعهای بزرگمقیاس در پایتخت است. همچنین، مجموع زیربنای پیشبینیشده با وجود کاهش ۲۶.۲ درصدی فصلی، نسبت به سال گذشته ۲۳.۲ درصد رشد کرده و به ۲.۰۶ میلیون مترمربع رسیده است. این دادهها حاکی از آن است که اگرچه نوسانات فصلی بر بازار ساختوساز تهران تأثیرگذار است، روند کلی سالانه این بخش همچنان صعودی است.
در سطح ملی، شهرداریها در بهار ۱۴۰۳ تعداد 36 هزار و 668 پروانه ساختمانی صادر کردهاند که نسبت به فصل قبل ۲۸.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در این پروانهها با رقم 129 هزار و 796 واحد، افزایشی ۳۱.۷ درصدی نسبت به بهار ۱۴۰۲ را نشان میدهد. این پارادوکس آماری احتمالاً ناشی از افزایش میانگین واحدهای مسکونی در هر پروانه به ۳.۵ واحد است که نسبت به سال گذشته رشد محسوسی دارد.
مجموع زیربنای مصوب در کشور به ۲۲.۳ میلیون مترمربع رسیده که نسبت به فصل زمستان ۱۸.۸ درصد کمتر، اما در مقایسه با بهار گذشته ۲۱.۶ درصد بیشتر است. جالب توجه آنکه میانگین زیربنای پروانهها در شهرهای غیر از تهران تنها ۶۰۸ مترمربع است که تفاوت فاحشی با میانگین ۱۲۵۵ مترمربعی پایتخت دارد. این شکاف نشان میدهد ساختوساز در سایر شهرها عمدتاً در قالب پروژههای کوچکمقیاس و تکواحدی متمرکز است.
بهار ۱۴۰۳ برای بخش ساختوساز ایران، فصل کاهشهای فصلی و رشدهای سالانه همزمان بود. هرچند کاهش پروانههای صادرشده در تهران و سایر شهرها ممکن است نگرانیهایی درباره رکود بازار مسکن ایجاد کند، رشد واحدهای مسکونی و زیربنا نسبت به سال گذشته حاکی از تحرک نسبی این بخش است. به نظر میرسد سیاستهای تشویقی دولت برای افزایش عرضه مسکن و تغییر الگوی ساختوساز به سمت مجتمعهای بزرگتر، در آمارهای اخیر تأثیر خود را نشان داده است. با این حال، پایداری این روند به عواملی مانند ثبات اقتصادی و مدیریت هزینههای ساخت وابسته است.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ