نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست عصر امروز -هفتم بهمن- کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در […]
به گزارش اکوایران، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست عصر امروز -هفتم بهمن- کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او تاکید کرد: با توجه به اهمیت این طرح تفکیک، نظرات موافقان و مخالفان در کمیسیون مطرح شد. اعضای کمیسیون عمران، با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
ایری افزود: بخش راه و بخش شهرسازی هرکدام حوزههای تخصصی و گستردهای دارند که نیازمند برنامهریزی دقیق و تمرکز مدیریتی جداگانه هستند. تفکیک این وزارتخانه میتواند باعث بهبود عملکرد در هر دو بخش شده و مشکلات اجرایی ناشی از تداخل وظایف را کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادلنظر قرار گیرد.
ارزیابی یک تصمیم پس از 13 سال ادغام؛ متن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد
جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را منتشر کرد.
18 دی بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانهای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».
موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانهها در ایران از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدینژاد اجازه میداد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گستردهای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانهها را باید بر اساس قوانین تصویبشده توسط مجلس تعریف و سپس برای آنها وزیر معرفی میشد.
جدایی «راه» از «مسکن» ؛ چشمانداز جدید یا تکرار اشتباهات گذشته؟
اکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ