نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی بختیاری زاده با اشاره به افزایش شکایات مردمی درباره نحوه عرضه گوشت بستهبندی قیمت تنظیم بازار در سامانههای نظارت مردمی ۱۳۷ پلاس گفت: این درحالیست که متأسفانه تعداد مرجوعی بستههای گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به شدت افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر […]
مهدی بختیاری زاده با اشاره به افزایش شکایات مردمی درباره نحوه عرضه گوشت بستهبندی قیمت تنظیم بازار در سامانههای نظارت مردمی ۱۳۷ پلاس گفت: این درحالیست که متأسفانه تعداد مرجوعی بستههای گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که پاسخگویی به شهروندان به دلیل توزیع گوشت بیکیفیت بستهبندی از سوی مراجع دولتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران سخت شده است، افزود: مهمترین دلیل اعتراض شهروندان مربوطه به کیفیت بسیار پایین بستههای گوشت تنظیم بازار است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: در واقع این تصمیمی بود که دولت در زمینه توزیع گوشت تنظیم بازار گرفت، هر چند در ابتدا این ایده و تصمیمگیری خیرخواهانه و در جهت ایجاد عدالت در توزیع گوشت بود، اما نحوهی اجرای این ایده، باعث ایجاد رانت و انحصار برای تعداد محدودی شرکت خاص شد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکتهایی که اقدام به عرضه گوشت تنظیم بازار به شکل بستهبندی میکنند، قابل استفاده برای مردم نیست، بیان کرد: این در حالیست که گوشتی که اکنون به دست مردم میرسد، نه تنها باعث تنظیم بازار نشده است، بلکه به دلیل توزیع نامناسب و بیکیفیت باعث افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده است.
بختیاری زاده با بیان اینکه این شیوه توزیع گوشت به شیوه برعکس از اصل تنظیم بازار عمل کرده است، یادآور شد: امیدواریم دستگاههای نظارتی به این مسئله ورود کنند تا این روند عرضه اصلاح شود تا بحران بازار گوشت حل شود و شاهد ظلم به مردم آن هم به دلیل ایجاد رانت برای چند شرکت نباشیم.
وی با اشاره به اینکه در گوشتهای بسته بندی جدید هم کیفیت محصول از بین رفته و هم شهروندان را مجبور به خرید گوشت تنظیم بازار به شکل بستهبندی کردهاند، تاکید کرد: در واقع در این تصمیم جدید، مردم مجبور به استفاده از گوشتهای تنظیم بازار به شکل بستهبندی آن هم با قیمت بالاتری شدهاند و هیچ سنخیتی با توزیع عادلانه گوشت و عدالت اجتماعی ندارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ