نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی بختیاری زاده با اشاره به افزایش شکایات مردمی درباره نحوه عرضه گوشت بستهبندی قیمت تنظیم بازار در سامانههای نظارت مردمی ۱۳۷ پلاس گفت: این درحالیست که متأسفانه تعداد مرجوعی بستههای گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به شدت افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر […]
مهدی بختیاری زاده با اشاره به افزایش شکایات مردمی درباره نحوه عرضه گوشت بستهبندی قیمت تنظیم بازار در سامانههای نظارت مردمی ۱۳۷ پلاس گفت: این درحالیست که متأسفانه تعداد مرجوعی بستههای گوشت قرمز در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به شدت افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به نقطهای رسیدهایم که پاسخگویی به شهروندان به دلیل توزیع گوشت بیکیفیت بستهبندی از سوی مراجع دولتی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران سخت شده است، افزود: مهمترین دلیل اعتراض شهروندان مربوطه به کیفیت بسیار پایین بستههای گوشت تنظیم بازار است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: در واقع این تصمیمی بود که دولت در زمینه توزیع گوشت تنظیم بازار گرفت، هر چند در ابتدا این ایده و تصمیمگیری خیرخواهانه و در جهت ایجاد عدالت در توزیع گوشت بود، اما نحوهی اجرای این ایده، باعث ایجاد رانت و انحصار برای تعداد محدودی شرکت خاص شد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکتهایی که اقدام به عرضه گوشت تنظیم بازار به شکل بستهبندی میکنند، قابل استفاده برای مردم نیست، بیان کرد: این در حالیست که گوشتی که اکنون به دست مردم میرسد، نه تنها باعث تنظیم بازار نشده است، بلکه به دلیل توزیع نامناسب و بیکیفیت باعث افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار شده است.
بختیاری زاده با بیان اینکه این شیوه توزیع گوشت به شیوه برعکس از اصل تنظیم بازار عمل کرده است، یادآور شد: امیدواریم دستگاههای نظارتی به این مسئله ورود کنند تا این روند عرضه اصلاح شود تا بحران بازار گوشت حل شود و شاهد ظلم به مردم آن هم به دلیل ایجاد رانت برای چند شرکت نباشیم.
وی با اشاره به اینکه در گوشتهای بسته بندی جدید هم کیفیت محصول از بین رفته و هم شهروندان را مجبور به خرید گوشت تنظیم بازار به شکل بستهبندی کردهاند، تاکید کرد: در واقع در این تصمیم جدید، مردم مجبور به استفاده از گوشتهای تنظیم بازار به شکل بستهبندی آن هم با قیمت بالاتری شدهاند و هیچ سنخیتی با توزیع عادلانه گوشت و عدالت اجتماعی ندارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ