نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: اقتصاد کشور اکنون در مرحلهای است که نیاز به تجمیع منابع و امکانات ملی برای رشد و پیشرفت دارد. او با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور، آن را اولویت اول […]
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: اقتصاد کشور اکنون در مرحلهای است که نیاز به تجمیع منابع و امکانات ملی برای رشد و پیشرفت دارد.
او با تأکید بر اهمیت اقتصاد دریا محور، آن را اولویت اول دولت برای توسعه برشمرد و افزود: این بخش اقتصادی برای مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و رئیسجمهور بسیار حائز اهمیت است و چابهار و سواحل مکران نیز در این راستا قرار دارند.
به گزارش تسنیم، همتی در ادامه گفت: که بدون توجه به توسعه این منطقه نمیتوان به رشد اقتصادی کشور فکر کرد، بنابراین دولت توجه ویژهای به این موضوع دارد و وزارت اقتصاد نیز مسئولیت پیگیری این راهبرد را بر عهده دارد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سهم 2 درصدی مناطق آزاد و سواحل شمال و جنوب در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور، بیان کرد که این وضعیت مطلوب نیست. در برخی کشورها این سهم به 30 تا 40 درصد میرسد و ایران نیز میتواند با سرمایهگذاری و توجه بیشتر، این سهم را به 10 درصد افزایش دهد.
همتی از وضعیت صادرات مجدد چابهار نیز ابراز نگرانی کرد و گفت که مقایسه صادرات این منطقه با سواحل جنوب خلیجفارس نشان میدهد که تاکنون کار اساسی در این زمینه انجام نشده است. .
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری درباره «میدان دادن و سرمایهگذاری بخش خصوصی» اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی توسعه است که میتواند با ایجاد ارزش، فضای کسبوکار را گسترش دهد و توسعه پایدار را در کشور رقم بزند. تجربههای گذشته نشان میدهد که هرگاه بخش خصوصی به طور جدی وارد شده، پیشرفت حاصل شده و دولت نتوانسته به طور مؤثر در این زمینه عمل کند.
او همچنین تأکید کرد که در مناطق آزاد باید هدف اصلی، یعنی محور صادراتی بودن این مناطق، تحقق یابد و برای رفاه مردم و توسعه کشور گامهای مؤثری برداشته شود.
به گفته او علت ایجاد مناطق آزاد، آزادسازی از محدودیتها و قیدوبندهای مختلف است و باید اقداماتی در جهت رفع موانع در بخشهای مالیاتی و دیگر حوزهها صورت بگیرد. همتی همچنین گفت که رئیسجمهور بر پیگیری موضوعات مرتبط با چابهار، از جمله مدرسهسازی و مسائل بهداشتی، تأکید کردهاند و توسعه مناطق آزاد همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل طرح ارتباط ریلی چابهار به زاهدان در یک سال آینده خبر داد. همتی با اشاره به اینکه 20 سال از تبدیل چابهار به منطقه آزاد میگذرد، اظهار داشت که این منطقه در زمینه زیرساختها و امکانات پیشرفت چشمگیری نداشته است و این موضوع مورد نارضایتی مردم قرار گرفته است.
او افزود: در چارچوب برنامه اقتصاد دریا محور دولت سیزدهم، برنامههای جدی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که بهتدریج عملیاتی خواهند شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ