نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،ماجرای خروج ۳۰ اثر هنری از گنجینه موزه امام علی (ع) به تابستان امسال بازمیگردد. این آثار شامل آثار هنرمندانی مانند آیدین آغداشلو، نعمت لالهای، صادق تبریزی و هانیبال الخاص بود که برای نمایش و فروش در نمایشگاه دائمی «Word Art Dubai» به امارات متحده عربی ارسال شدند. این اقدام واکنشهایی را در […]
به گزارش اکو ایران،ماجرای خروج ۳۰ اثر هنری از گنجینه موزه امام علی (ع) به تابستان امسال بازمیگردد. این آثار شامل آثار هنرمندانی مانند آیدین آغداشلو، نعمت لالهای، صادق تبریزی و هانیبال الخاص بود که برای نمایش و فروش در نمایشگاه دائمی «Word Art Dubai» به امارات متحده عربی ارسال شدند. این اقدام واکنشهایی را در پی داشت، از تذکر در صحن شورای شهر تهران تا ورود نهادهای نظارتی و قضایی.
به تازگی نرگس معدنیپور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران،اعلام کرده دو اثر از هانیبال الخاص در این نمایشگاه به فروش رفته و ۲۸ اثر دیگر به کشور بازگردانده شده است. وی تأکید کرد که خروج این آثار با مجوز هیئت امنای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته است.
واکنشها و ورود نهادهای نظارتی
این موضوع با حساسیت زیادی از سوی شورای شهر و افکار عمومی دنبال شد. ناصر امانی، عضو شورای شهر، در این رابطه اظهار کرد که ماجرای ارسال این تابلوها از طریق گزارش به شورا اطلاع داده شد و با ورود نهادهای نظارتی، حساسیت لازم در این خصوص ایجاد شد. وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی، گفت: «افرادی که در تحویل و خروج این تابلوها دست داشتند، احضار شدهاند و تحقیقاتی انجام شده است. ما منتظر اعلام نتیجه از سوی مقام قضایی هستیم.»
امانی همچنین با بیان اینکه شهرداری آمار دقیقی از آثار هنری فاخر خود ندارد، به کمبود نظارت کافی اشاره کرد و گفت: «تلاش برای بازگشت تابلوهای به فروش رفته ممکن نیست، چرا که این آثار در ازای دلار به فروش رسیدهاند.»
بازگشت آثار و تأیید اصالت
نرگس معدنیپور در بازدید از موزه امام علی (ع) صحت و سلامت آثار بازگشتی را تأیید کرد. وی گفت: «تمام ۲۸ اثر بازگرداندهشده طبق لیستی که در اختیار داشتیم بررسی شد و هیچگونه خللی در اصالت آنها وجود ندارد. ما از سازمان فرهنگی و هنری خواستهایم که این آثار به نمایش گذاشته شوند تا اعضای شورا و اصحاب رسانه بتوانند از آنها بازدید کنند.»
اقدامات پیشگیرانه برای آینده
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران،هم به منظور جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، طرحی را آماده کرده است که بر اساس آن شهرداری موظف خواهد شد پیش از هرگونه امانت، فروش یا هبه آثار فرهنگی، مصوبه شورا را اخذ کند. این طرح پس از بررسیهای تخصصی در کمیسیون مربوطه، به زودی در صحن شورا مطرح خواهد شد.
چالشهای پیشرو
مسئله ثبت و نگهداری آثار هنری نیز یکی از موضوعات مورد توجه شورا است. به گفته معدنیپور، از ۵۶۹۰ اثر موجود در موزه امام علی (ع)، تاکنون ۳۰۰ اثر در سامانه ملی جام ثبت شدهاند و روند ثبت سایر آثار ادامه دارد. وی تأکید کرد که این آثار باید به عنوان سرمایههای ملی حفظ شوند و برای ترمیم و بهروزرسانی آنها بودجه لازم تخصیص یابد.
بازگشت ۲۸ اثر از ۳۰ اثر خارجشده از موزه امام علی (ع) و تأیید اصالت آنها، پس از پیگیری ها و حساسیت های شورای شهر و ورود قوه قضاییه اتفاق خوبی است . با این حال، فروش دو اثر هنری بدون امکان بازگشت و عدم نظارت کافی بر اموال فرهنگی شهرداری، نشاندهنده خلأهایی است که نیازمند توجه جدی و اجرای طرحهای پیشگیرانه است.به نظر می رسد به سرانجام رسیدن طرح الزام اخذ مصوبه شورا برای جابهجایی آثار فرهنگی، میتواند تکرار این گونه موارد را کاهش دهد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ