نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، 26 دی ماه سال جاری بود که اعلام شد بر اساس تفاهمنامهای که به تازگی میان شرکت توانیر و سازمان نظاممهندسی ساختمان امضا شده، از این پس ساختمانهای بالای چهار طبقه یا با مساحت بیش از هزار مترمربع برای دریافت پروانه ساخت ملزم به نصب پنلهای خورشیدی خواهند بود. این تصمیم به منظور […]
به گزارش اکوایران، 26 دی ماه سال جاری بود که اعلام شد بر اساس تفاهمنامهای که به تازگی میان شرکت توانیر و سازمان نظاممهندسی ساختمان امضا شده، از این پس ساختمانهای بالای چهار طبقه یا با مساحت بیش از هزار مترمربع برای دریافت پروانه ساخت ملزم به نصب پنلهای خورشیدی خواهند بود. این تصمیم به منظور ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از محیطزیست اتخاذ شده است.
اکنون هم محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در نشست گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ که از طریق ارتباط تصویری با شرکتهای توزیع برق کشور برگزار شد، با اشاره به مشروط شدن واگذاری انشعاب برق متقاضیان خانگی و تجاری به نصب پنلهای خورشیدی پشت بامی، از این اقدام به عنوان یک گام بزرگ یاد کرد که مستلزم اجرای درست و موثر دستورالعمل و تسری آن به کل فرایندهای واگذاری انشعاب برق در کشور است.
به گزارش ایسنا، او تسلط کامل مدیران ذیربط شرکتهای توزیع بر دستورالعمل و فرایند انجام کار همچنین توجیه مقامات استانی، مسوولان فنی استانداری، سازمان بازرسی و سازمان نظام مهندسی و برگزاری جلسات آموزشی برای طراحان و ناظران حوزه برق و حوزه ساختمان را حائز اهمیت دانست و خواستار آن شد که جدول مقایسهای از هزینههای انجام کار در مقایسه با ارزش ساختمان تهیه و در اختیار شرکتهای توزیع برق قرار گیرد.
ذبیحی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی و روشنگری در این خصوص، کاربرد این دستورالعمل را بیشتر متوجه کلانشهرها عنوان کرد که از ابتدای سال آینده اجرایی میشود.
معاون مهندسی شبکه توانیر در این نشست نصب سامانههای خورشیدی بامی را در پی تفاهم نامه توانیر با سازمان نظام مهندسی ساختمان در اواسط امسال عنوان کرد که شیوه نامه اجرایی آن از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام و دستورالعمل اجرایی به شرکتهای توزیع برق ابلاغ شده است.
مطابق دستورالعمل فنی نصب این سامانهها از سوی ساتبا که مختص مشترکان محدود به ۲ برابر ظرفیت انتخاب تا سقف ۲۰۰ کیلووات عنوان شده، ساختمانهای تجاری و خانگی باید پنلهای بامی را نصب و به شبکه توزیع متصل کنند و در قالب انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو از مزایا و منافع اقتصادی قابل توجه و مستمر آن بهرهمند شوند.
این دستورالعمل همه ساختمانهای تجاری و خانگی دارای ۴ طبقه و بیشتر یا با مجموع زیربنای طبقات بیش از هزار متر مربع که متقاضی انشعاب برق هستند را ملزم به نصب پنلهای خورشیدی روی پشتبام یا محوطه و پارکینگ میکند و حداقل توان نامی سامانه ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلووات در نظر گرفته شده است.
در این نشست که با ارائه گزارش ۲۰۰ ساختگاه ۳ مگاواتی همراه بود، معاون هماهنگی توزیع توانیر از آماده بودن ۲۰۰ مگاوات پنل خورشیدی خبر داد که در انتظار معرفی ساختگاه برای نصب قرار دارند که با هدف رفع افت ولتاژ و با اولویت استانهای تهران، قم، البرز، مازندران و گلستان اجرا میشود.
ذبیحی با اشاره به ابلاغ افزایش اختیارات شرکتهای توزیع برق برای عقد قرارداد با متقاضیان از ۲۰۰ کیلووات به یک مگاوات، از پذیرش افزایش این ظرفیت به ۵ مگاوات خبر داد که به شکل پایلوت در ۵ شرکت توزیع با هماهنگی ساتبا جرا و در ادامه به سایر شرکتها تعمیم داده خواهد شد.
او پیگیری ۲ فاز دیگر این طرح از سوی ساتبا را مطرح کرد که شامل احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی ازسوی سرمایهگذاران خصوصی می شود. همچنین احداث ۱۵۰۰ مگاوات دیگر نیز توسط ساتبا از طریق سایر سرمایهگذاران در حال نهایی شدن است و انتظار میرود در مجموع فرایند اجرایی ۳ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان امسال رقم بخورد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ