نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ناصر امانی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید نهایتا اول اسفند ابلاغ شود، گفت: با توجه به اینکه باید نزدیک به ۱۵ لایحه عوارضی را نیز بررسی و تصویب کنیم، لازم است لایحه سریع تر به شورا ارائه شود. وی همچنین تصریح کرد: شهرداری اعلام کرده که در اولین فرصت، لایحه بودجه […]
ناصر امانی با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید نهایتا اول اسفند ابلاغ شود، گفت: با توجه به اینکه باید نزدیک به ۱۵ لایحه عوارضی را نیز بررسی و تصویب کنیم، لازم است لایحه سریع تر به شورا ارائه شود.
وی همچنین تصریح کرد: شهرداری اعلام کرده که در اولین فرصت، لایحه بودجه را ارائه میدهد. هر زمانی لایحه را به ما تحویل دهند باید سریعاً بررسی کنیم تا بتوانیم اواخر بهمن و یا اوایل اسفند، بودجه را ابلاغ کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینکه هنوز تاریخ قطعی ارائه لایحه مشخص نیست، خاطرنشان کرد: با این وجود امیدواریم هفته آینده لایحه ارائه شود؛ چراکه اگر تأخیر صورت گیرد، شورا با فشار کاری بالایی مواجه خواهد شد.
وی افزود: شهردار تهران در هفتههای پیش رو، با حضور در شورا لایحه را ارائه میدهد و بلافاصله رئیس شورا، لایحه را به کمیسیونها ارجاع خواهد داد.
عضو شورای شهر تهران یادآور شد: پس از ارجاع لایحه از سوی رئیس شورا به کمیسیون ها، جلسات جداگانه و مشترک کمیسیونها برای بررسی جزئیات آغاز خواهد شد و اعداد، ارقام، تبصرهها و ردیفها برای تصویب به صحن شورا خواهد آمد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ