نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سید مصطفی داودی درباره خط ریلی شلمچه-بصره گفت: موقعیت ژئوپولیتیک ایران میتواند افق جدیدی برای حمل و نقل میان ایران و عراق ایجاد کند. او افزود که ایران از نظر ترانزیتی در خاورمیانه موقعیت برجستهای دارد و تکمیل این خط میتواند به بهرهبرداری از این ظرفیتها کمک کند. داودی در گفتوگو با ایرنا یادآور […]
به گزارش اکوایران، سید مصطفی داودی درباره خط ریلی شلمچه-بصره گفت: موقعیت ژئوپولیتیک ایران میتواند افق جدیدی برای حمل و نقل میان ایران و عراق ایجاد کند.
او افزود که ایران از نظر ترانزیتی در خاورمیانه موقعیت برجستهای دارد و تکمیل این خط میتواند به بهرهبرداری از این ظرفیتها کمک کند.
داودی در گفتوگو با ایرنا یادآور شد که مشکلات مختلف باعث شده بود اجرای این پروژه بیش از ۲۰ سال به طول بیانجامد. اما پس از مذاکرات مختلف میان مسئولان دو کشور و سفرهای متعددی از جمله سفر رئیسجمهور ایران به عراق، اکنون موانع حقوقی پروژه برطرف شده و کار به مرحله اجرایی رسیده است.
او افزود: در ورودی شهر بصره، رودخانه اروند (شط العرب) قرار دارد و برای عبور ریل از آن باید پلی ویژه ساخته شود که علاوه بر قابلیت عبور قطار، دارای دهنه بازشو برای تردد کشتیها باشد. با توجه به توانمندی مهندسان ایرانی، طرف عراقی درخواست کرده تا این پل توسط ایران احداث شود.
او همچنین از برنده شدن یک شرکت اسپانیایی در مناقصه ساخت خط ریلی شلمچه-بصره توسط طرف عراقی خبر داد و تأکید کرد که ایران امروز در تمامی مراحل طراحی، احداث، نظارت و بهرهبرداری پروژههای ریلی خودکفا است و توانایی تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز را دارد.
داودی ادامه داد: عرض خطوط ریلی در عراق مطابق با استانداردهای اتحادیه بینالمللی راهآهن (UIC) است و بنابراین قطارهای ایرانی قادر به حرکت در عراق و بالعکس خواهند بود.
به گفته او، تجارت ایران با عراق از سال ۲۰۰۳ آغاز شده و سهم عراق از کل صادرات ایران ۴.۵ میلیارد دلار معادل ۲۱ درصد است و صادرات به این کشور ۲۷ درصد رشد داشته است.
او افزود: کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی، شمش فولاد، لوازم خانگی، سیبزمینی، گوجهفرنگی و کولرهای آبی است. با این حال، تراز تجاری ایران با عراق نامناسب است زیرا واردات از عراق بسیار کم است و عمده صادرات این کشور به ایران نفت خام است.
سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، نیز از هدفگذاری برای سرمایهگذاری مشترک ۲۰ میلیارد دلاری خبر داد و افزود: برای تحقق این هدف باید سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز از عراق وارد کنیم و میتوان از ارزهای غیر دلار مانند یورو و دینار استفاده کرد.
او همچنین گفته بود که درخواست ایران از سفر رئیسجمهوری به عراق، رایزنی برای تسویه مطالبات از طریق ارزهای مختلف است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ