نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران، درباره تغییرات اخیر مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس اخیراً تغییراتی در نحوه تذکر و استیضاح ایجاد کرده ؛ بهطوریکه تذکرات اعضای شورا باید بهصورت مکتوب به هیئت رئیسه ارائه شده و توسط آنها به شهردار ابلاغ شود. همچنین، ابزار جدیدی مانند “کارت زرد” برای شهردار پس […]
علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران، درباره تغییرات اخیر مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس اخیراً تغییراتی در نحوه تذکر و استیضاح ایجاد کرده ؛ بهطوریکه تذکرات اعضای شورا باید بهصورت مکتوب به هیئت رئیسه ارائه شده و توسط آنها به شهردار ابلاغ شود. همچنین، ابزار جدیدی مانند “کارت زرد” برای شهردار پس از طرح سؤال در نظر گرفته شده است. این تغییرات تا چه میزان بر کارایی شورا موثر است به اکوایران گفت: این تغییرات بیشتر جنبه شکلی دارند و تأثیر جدی بر کارایی شورا نخواهند داشت.
نادعلی با اشاره به نقش تذکرات در شورا گفت:تذکر در شورا ابزاری برای نظارت و مطالبهگری است. اعضای شورا میتوانند روزانه در جلسه شورا بهصورت سهدقیقهای به موضوعات مختلف بپردازند، چه برای قدردانی از اقدامات خوب و چه برای انتقاد از عملکردهای ضعیف. این روند باعث پویایی شورا میشود. اما تغییراتی که اکنون مطرح شده، به نظر میرسد کارایی شورا را کاهش میدهد، زیرا جنبه نظارتی تذکرات را ضعیفتر میکند. در شورا، مباحث و چالشهای مختلف بین اعضا وجود دارد که این تنوع نظرات باعث تحرک بیشتر در سیستم میشود. اما اگر روند نظارت محدودتر و رسمیتر شود، این پویایی ممکن است از بین برود.
وی درباره ایده انتخاب شهردار توسط مردم تصریح کرد:
«به نظر من، به جای اعمال تغییرات شکلی نظیر کارت زرد و ابزارهای مشابه، بهتر بود مجلس مصوب میکرد که شهردار تهران مستقیماً توسط مردم انتخاب شود. این روش میتوانست نتایج بهتری داشته باشد. در حال حاضر، شهردار با تعامل و پاسخگویی مستقیم به ۲۱ نفر از اعضای شورا انتخاب و مدیریت میشود. این فرآیند، به دلیل چالشهای متعدد میان اعضا و شهردار، گاهی باعث کاهش ثبات مدیریتی و عملکرد میشود. اگر شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد، ثبات مدیریتی بیشتری ایجاد میشد و نظارت شورا بر معاونان شهردار به شکل موثرتری انجام میگرفت.»
نادعلی همچنین به مشکلات ناشی از بیثباتی مدیریت شهری اشاره کرد:بیثباتی مدیریتی در شهرداری تهران در دورههای مختلف، تأثیرات منفی قابل توجهی داشته است. پروژههای نیمهتمام، طرحهایی که به نتیجه نرسیدهاند و مشکلات پرسنلی، همه ناشی از این بیثباتی بودهاند. به همین دلیل، بهتر است نظارت شورا بر عملکرد معاونان شهردار تقویت شود. این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در زمینه پروژهها، بودجه و برنامههای خود باشند. در این صورت، شهردار نیز بهتر میتواند تحت نظارت قرار گیرد.
وی در پایان افزود:ابزارهایی نظیر کارت زرد یا دیگر تغییرات مشابه، تأثیر قابل توجهی در بهبود روند مدیریتی نخواهند داشت. تجربه حضور در شورا نشان داده است که چنین طرحهایی در عمل کارایی لازم را ندارند. آنچه مهمتر است، ایجاد ثبات مدیریتی و نظارت دقیقتر بر عملکرد بخشهای اجرایی شهرداری است. به نظر من، رویکردی که تمرکز بیشتری بر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم و نظارت بر معاونان شهرداری داشته باشد، کارآمدتر خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ