نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران، درباره تغییرات اخیر مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس اخیراً تغییراتی در نحوه تذکر و استیضاح ایجاد کرده ؛ بهطوریکه تذکرات اعضای شورا باید بهصورت مکتوب به هیئت رئیسه ارائه شده و توسط آنها به شهردار ابلاغ شود. همچنین، ابزار جدیدی مانند “کارت زرد” برای شهردار پس […]
علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران، درباره تغییرات اخیر مجلس در پاسخ به این پرسش که مجلس اخیراً تغییراتی در نحوه تذکر و استیضاح ایجاد کرده ؛ بهطوریکه تذکرات اعضای شورا باید بهصورت مکتوب به هیئت رئیسه ارائه شده و توسط آنها به شهردار ابلاغ شود. همچنین، ابزار جدیدی مانند “کارت زرد” برای شهردار پس از طرح سؤال در نظر گرفته شده است. این تغییرات تا چه میزان بر کارایی شورا موثر است به اکوایران گفت: این تغییرات بیشتر جنبه شکلی دارند و تأثیر جدی بر کارایی شورا نخواهند داشت.
نادعلی با اشاره به نقش تذکرات در شورا گفت:تذکر در شورا ابزاری برای نظارت و مطالبهگری است. اعضای شورا میتوانند روزانه در جلسه شورا بهصورت سهدقیقهای به موضوعات مختلف بپردازند، چه برای قدردانی از اقدامات خوب و چه برای انتقاد از عملکردهای ضعیف. این روند باعث پویایی شورا میشود. اما تغییراتی که اکنون مطرح شده، به نظر میرسد کارایی شورا را کاهش میدهد، زیرا جنبه نظارتی تذکرات را ضعیفتر میکند. در شورا، مباحث و چالشهای مختلف بین اعضا وجود دارد که این تنوع نظرات باعث تحرک بیشتر در سیستم میشود. اما اگر روند نظارت محدودتر و رسمیتر شود، این پویایی ممکن است از بین برود.
وی درباره ایده انتخاب شهردار توسط مردم تصریح کرد:
«به نظر من، به جای اعمال تغییرات شکلی نظیر کارت زرد و ابزارهای مشابه، بهتر بود مجلس مصوب میکرد که شهردار تهران مستقیماً توسط مردم انتخاب شود. این روش میتوانست نتایج بهتری داشته باشد. در حال حاضر، شهردار با تعامل و پاسخگویی مستقیم به ۲۱ نفر از اعضای شورا انتخاب و مدیریت میشود. این فرآیند، به دلیل چالشهای متعدد میان اعضا و شهردار، گاهی باعث کاهش ثبات مدیریتی و عملکرد میشود. اگر شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد، ثبات مدیریتی بیشتری ایجاد میشد و نظارت شورا بر معاونان شهردار به شکل موثرتری انجام میگرفت.»
نادعلی همچنین به مشکلات ناشی از بیثباتی مدیریت شهری اشاره کرد:بیثباتی مدیریتی در شهرداری تهران در دورههای مختلف، تأثیرات منفی قابل توجهی داشته است. پروژههای نیمهتمام، طرحهایی که به نتیجه نرسیدهاند و مشکلات پرسنلی، همه ناشی از این بیثباتی بودهاند. به همین دلیل، بهتر است نظارت شورا بر عملکرد معاونان شهردار تقویت شود. این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در زمینه پروژهها، بودجه و برنامههای خود باشند. در این صورت، شهردار نیز بهتر میتواند تحت نظارت قرار گیرد.
وی در پایان افزود:ابزارهایی نظیر کارت زرد یا دیگر تغییرات مشابه، تأثیر قابل توجهی در بهبود روند مدیریتی نخواهند داشت. تجربه حضور در شورا نشان داده است که چنین طرحهایی در عمل کارایی لازم را ندارند. آنچه مهمتر است، ایجاد ثبات مدیریتی و نظارت دقیقتر بر عملکرد بخشهای اجرایی شهرداری است. به نظر من، رویکردی که تمرکز بیشتری بر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم و نظارت بر معاونان شهرداری داشته باشد، کارآمدتر خواهد بود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ