نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، احمدرضا عامری، مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری با بیان اینکه با توجه گران شدن قطعات و لوازم، لاستیک و استهلاک اتوبوسهای کشور، قیمت بلیتهای برون شهری ۲۵ درصد افزایش یافت، گفت: افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای برون شهری با دستور سازمان راهداری و هماهنگی دستگاهها بهزودی اعمال خواهد شد. او در گفتگو […]
به گزارش اکوایران، احمدرضا عامری، مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری با بیان اینکه با توجه گران شدن قطعات و لوازم، لاستیک و استهلاک اتوبوسهای کشور، قیمت بلیتهای برون شهری ۲۵ درصد افزایش یافت، گفت: افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای برون شهری با دستور سازمان راهداری و هماهنگی دستگاهها بهزودی اعمال خواهد شد.
او در گفتگو با مهر افزود: در حال حاضر افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای برون شهری طبق تورم موجود در کشور نیاز بود.
عامری در پاسخ به این سوال که قیمت بلیت اتوبوس سالیانه افزایش مییابد، اما با توجه به افزایش قیمت فعلی بلیتها، سال آینده مجدد افزایش قیمت بلیت را خواهیم داشت یا خیر؟، گفت: افزایش قیمت بلیت اتوبوس برای سال آینده براساس نیاز تصمیمگیری میشود.
افزایش 25 درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای برون شهری درحالی اعمال شد که مردادماه امسال هم بلیت اتوبوسهای درون شهری با افزایش قیمت همراه شدند.
اساس اعلام کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور به انجمنهای صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر سراسر کشور، افزایش 30 درصدی نرخ جابهجایی مسافر با تصویب مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ 30 مرداد ماه امسال اعمل شد.
گفته میشد این افزایش نرخ برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی و به منظور جلوگیری از زمین گیرشدن و ورشکستگی کامل این بخش مهم و حیاتی کشور که به دلیل نازل بودن کرایهها، گرانی بیرویه و روز افزون ناوگان، لاستیک و قطعات و دیگر خدمات مربوط به ناوگان و عدم توجیه اقتصادی به وجود آمده، صورت گرفته است.
بنابراین طبق اعلام کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حملونقل مسافر کشور، از تاریخ 30 مرداد ماه 1403، نرخ جابهجایی مسافر با انواع وسایل نقلیه از مبدا شهرستانهای مختلف (به غیر از مقاصد مرزی که قبلا افزایش قیمت داشته است) به کلیه مقاصد کشور، به میزان 30 درصد افزایش یافت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ