نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه میدهد. به گزارش تسنیم، […]
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا تفکیک خواهد شد. بر این اساس، وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه مستقل شکل خواهد گرفت و وزارت راه نیز با تغییر نام به «وزارت راه و ترابری» به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش تسنیم، این تفکیک مطابق با بند «د» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. همچنین، این تغییرات بدون افزایش نیروی انسانی و با بهرهگیری از امکانات و تجهیزات موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن اجرایی خواهد شد.
تبصره 1: دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، شرح وظایف وزارتخانههای جدید را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 2: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانههای مذکور در این ماده واحده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ممنوع است. تمامی نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری باید از منابع موجود وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن تأمین شود.
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18 دی 1403 با فوریت به تصویب رسید. این تصمیم در حالی گرفته شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که پیشتر به دنبال ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» برای افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن انجام شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.
جدایی «راه» از «مسکن» ؛ چشمانداز جدید یا تکرار اشتباهات گذشته؟
اکوایران: در جلسه علنی 18 دی 1403 مجلس، نمایندگان با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم پس از یک دهه از ادغام این وزارتخانهها و به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف اولیه ادغام، در دستور کار قرار گرفت.
اکنون مجلس تصمیم گرفته پیوند وزارتخانهای را قطع کند که در سال ۱۳۹۰، در دولت محمود احمدینژاد، از ترکیب 2 وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تشکیل شده بود. هدف از این ادغام، کاهش هزینهها، افزایش هماهنگی و بهبود بهرهوری در سیاستگذاریهای زیرساختی و مسکن بوده است.
با این حال، پس از بیش از یک دهه، بسیاری از منتقدان معتقدند که این ادغام نتوانست به اهداف خود برسد و در عوض مشکلات جدیدی در هر دو بخش حملونقل و مسکن ایجاد کرده است. اکنون، با توجه به پیچیدگیهای اجرایی بیشتر و کمبود پاسخگویی مناسب در برخی از حوزهها، این سوال مطرح است که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانهها میتواند راهحلی برای رفع این مشکلات باشد یا خیر.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ