نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد که در تاریخ ۲۸ آبان ماه تصویب شد، نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی از اول بهمن ماه افزایش خواهد یافت. طبق این مصوبه، نرخ عوارض آزادراه کرج – قزوین به طول ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه تهران-قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید […]
به گزارش اکوایران، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد که در تاریخ ۲۸ آبان ماه تصویب شد، نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی از اول بهمن ماه افزایش خواهد یافت.
طبق این مصوبه، نرخ عوارض آزادراه کرج – قزوین به طول ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه تهران-قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس-شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۵۰۰ تومان، آزادراه قزوین-زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵ هزار تومان و آزادراه تهران – ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.
براساس سخنان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفتوگو با ایسنا، نرخ عوارض پنج آزادراه دولتی طی چهار تا پنج سال گذشته تغییر نکرده، اما در این مدت هزینههای پروژههای عمرانی و نگهداری بهشدت افزایش یافته است. به همین دلیل، شورای اقتصاد تصمیم به افزایش نرخ عوارض این آزادراهها گرفت تا درآمد حاصل از آن برای نگهداری و تعمیرات همان آزادراهها استفاده شود.
اکبری اشاره کرد که برای نگهداری این پنج آزادراه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه لازم است. برخی از این آزادراهها نیاز به روکش آسفالت سراسری دارند و برخی دیگر نیاز به روکش مقطعی. علاوه بر این، هزینههای ایمنسازی، نصب تجهیزات، علائم ایمنی، روشنایی، خطکشی و حفاظها نیز بالاست. اصلاح نرخ عوارض ممکن است نیمی از این هزینهها را پوشش دهد.
به منظور تسهیل برای کاربران دائمی این آزادراهها، خودروهای سواری شخصی که مجموع تردد رفت و برگشت آنها بیش از ۲۰ بار یا ۴۰ بار در ماه باشد، به ترتیب از ۱۵ و ۳۰ درصد تخفیف در نرخ عوارض بهرهمند خواهند شد و خودروهای حملونقل با پلاک عمومی ۲۰ درصد تخفیف دریافت خواهند کرد. خودروهای امدادی مانند اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی، پلیس راه و راهداری از پرداخت عوارض معاف هستند، و سازوکار این معافیت توسط سازمان راهداری پیشبینی خواهد شد.
همچنین، برای کاهش تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آنها، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مجاز است که سالیانه حداقل پنج درصد از منابع را برای هوشمندسازی سامانهها و استفاده از فناوریهای نوین دیجیتال دریافت کند.
در نهایت، مصوبه شامل این نکته است که وزارت راه و شهرسازی اجازه دارد با تکمیل سامانههای اخذ عوارض الکترونیکی در ورودی و خروجیهای فاقد سامانه هر آزادراه، عوارض متناسب با پیمایش انجام شده و مطابق با جدول نرخ عوارض را اخذ کند. همچنین، ضرایب معادل عوارض برای وسایل نقلیه مختلف به شرح زیر خواهد بود: وسایل نقلیه سواری و وانت ۱، کامیونت و مینیبوس ۲، کامیون دو محور و اتوبوس ۳، کامیون سه محور و تریلی ۴.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ