نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محسن هرمزی درباره روند ترخیص تاکسی و اتوبوسهای برقی از بندر به پایتخت گفت: ۱۵۰ تاکسی برقی ترخیص شده و به ترتیب به پایتخت وارد میشود. مقصد فعالیت تاکسیهای جدید احتمالا مرکز شهر خواهد بود. وی با اشاره به اتوبوسهای برقی چینی گفت: ۱۰ اتوبوس برقی هم در فرایند ترخیص قرار دارند. امکان دارد یک […]
محسن هرمزی درباره روند ترخیص تاکسی و اتوبوسهای برقی از بندر به پایتخت گفت: ۱۵۰ تاکسی برقی ترخیص شده و به ترتیب به پایتخت وارد میشود. مقصد فعالیت تاکسیهای جدید احتمالا مرکز شهر خواهد بود.
وی با اشاره به اتوبوسهای برقی چینی گفت: ۱۰ اتوبوس برقی هم در فرایند ترخیص قرار دارند. امکان دارد یک روز یا یک هفته طول بکشد و زمان دقیق آن مشخص نیست.
هرمزی با بیان اینکه گمرک همکاری خوبی با ما در این زمینه داشته است، خاطرنشان کرد: ما باید در این بخش با سازمان استاندارد و سازمان های ذی ربط همکاری داشته باشیم. پیگیری میکنیم تا هر چه سریع تر اتوبوسها را ترخیص کنیم؛ چون این کار روند اداری دارد نمیتوانیم برآورد دقیقی از زمان ترخیص ارائه کنیم و موضوع اصلی مربوط به سایر مجموعهها مثل استاندارد و محیط زیست است که باید مجوز لازم را صادر کنند.
وی با اشاره به تحویل اتوبوس از شرکتهای داخلی هم گفت: در ماه جاری ۳۵ اتوبوس از عقاب و ۱۵ دستگاه از اسنا گرفتیم. درواقع هر ماه حدود ۶۰ اتوبوس داخلی را وارد ناوگان میکنیم.
هرمزی با اشاره به گلایه رانندگان تاکسی برقی درخصوص اجرای ماده ۱۲ گفت: رانندگان تاکسی برقی گلایه به حق درباره ماده ۱۲ داشتند. ما در سازمان برنامه برای رسیدگی به این موضوع جلسه داشتیم که جمع بندی میکنیم این را هم حل کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تا امروز قولی را به رانندگان بابت پرداخت ماده ۱۲ ندادهایم، خاطرنشان کرد: حتی قرارداد ۱۷۲ تاکسی برقی که تا الان واگذار شده قراردادی بوده که شرایط آن مشخص بوده و وعده و قولی که شهرداری را موظف به پرداخت ماده ۱۲ کرده باشد، در آن ذکر نشده است اما در حال پیگیری مسئله از سوی شورا و شهرداری هستیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ