نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوا: امکان تغییر اطلاعات کیفیت هوای تهران وجود ندارد فاطمه کریمی به همراه معاونان و جمعی از مدیران این شرکت از ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ستاد مدیریت بحران واقع در خیابان شهید علیاکبری و تابلوی نمایشگر اطلاعرسانی کیفیت هوا واقع در میدان هلال احمر به منظور بررسی وضعیت و امکانات موجود […]
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوا:
امکان تغییر اطلاعات کیفیت هوای تهران وجود ندارد
فاطمه کریمی به همراه معاونان و جمعی از مدیران این شرکت از ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ستاد مدیریت بحران واقع در خیابان شهید علیاکبری و تابلوی نمایشگر اطلاعرسانی کیفیت هوا واقع در میدان هلال احمر به منظور بررسی وضعیت و امکانات موجود ایستگاهها بازدید کرد.
وی در این بازدید که به منظور بررسی وضع موجود زیرساخت ایستگاههای سنجش کیفیت هوا انجام شد، با تأکید بر اهمیت نظارت بر ایستگاههای مذکور گفت: شرکت کنترل کیفیت هوا همواره در تلاش است تا با ارتقای تجهیزات و فرآیندها، خدمات بهتر و بیشتری را به شهروندان ارائه دهد.
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه ۲۲ ایستگاه سنجش کیفیت هوای متعلق به شهرداری تهران با هدف پایش و سنجش کیفیت هوا و اطلاعرسانی به شهروندان فعالیت میکنند، افزود: این اقدامات بخشی از برنامههای شرکت برای افزایش دقت و ارتقای کارایی در سنجش کیفیت هوا و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مسائل محیط زیستی است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای سنجش کیفیت هوا از فنآوری کاملاً پیچیده و بهروز استفاده میکنند، گفت: شرکت کنترل کیفیت هوا با استفاده از جوانان متخصص با وجود تحریمها و شرایط سخت تأمین قطعات یدکی و تجهیزات مربوطه، توانسته ایستگاههای خود را به شکل مناسبی راهبری کند و اطلاعات قابل اطمینانی در خصوص آلودگی پایتخت در اختیار شهروندان قرار دهد.
کریمی در پایان اهمیت انتشار دادههای صحیح را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: سامانه این شرکت بهگونهای طراحی شده که هیچگونه امکان تغییر اطلاعات در آن لحاظ نشده است و اطلاعات دریافتی شهروندان پس از طی مراحل کارشناسی و آنالیز دقیق، توسط درگاههای ارتباطی در اختیار عموم قرار میگیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ