نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نرگس معدنیپور درخصوص نامگذاری معابر پایتخت به نام شهید سید حسن نصر الله، شهید اسماعیل هنیه و شهید عباس نیلفروشان گفت: با توجه به اینکه در تهران معابر جدید الاحداثی نداریم معمولاً باید تغییر نام صورت بگیرد. از طرفی با توجه به اینکه این شهدا از جمله شهدای شاخص هستند، باید معبر مناسبی انتخاب شود. […]
نرگس معدنیپور درخصوص نامگذاری معابر پایتخت به نام شهید سید حسن نصر الله، شهید اسماعیل هنیه و شهید عباس نیلفروشان گفت: با توجه به اینکه در تهران معابر جدید الاحداثی نداریم معمولاً باید تغییر نام صورت بگیرد. از طرفی با توجه به اینکه این شهدا از جمله شهدای شاخص هستند، باید معبر مناسبی انتخاب شود.
وی افزود: چندین جلسه در کمیسیون تشکیل شده و با توجه به اینکه شهدای دیگری هم به جمع شهدای قبل پیوستند، تصمیم بر این شده نامگذاری معابر به نام تمام این شهدا را به صورت یکجا در صحن مطرح کنیم.
معدنیپور با اعلام اینکه معابر مورد نظر تعیین تکلیف شده است، یادآور شد: تغییر نام معابر به نام شهید سید حسن نصرالله، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار، شهدای کنسولگری ایران در سوریه، تعدادی از شهدای خدمت و سانحه سقوط بالگرد رئیسجمهور تعیین تکلیف شده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه تغییر نام معابر بر اساس مستندات صورت میگیرد، گفت: یکی از رویکردهای ما در دوره ششم این بود که حتماً نامگذاریها براساس مستندات باشد و در همین راستا چک لیستی آماده کردیم و تا موارد مورد نظر از طرف شهرداری که دبیرخانه کمیسیون هم هست به دست ما نرسد، نامگذاری معابر انجام نخواهد شد.
معدنیپور با بیان اینکه در ابتدای دوره، با تعداد بسیار زیادی از اعتراضات درخصوص نامگذاریها روبهرو شدیم، گفت: دلیل اعتراضات این بود که مستندات لازم را در نظر نگرفته بودند و بر اساس مصوبه کمیسیون تصمیم گرفتیم مدارکی از جمله نامه بنیاد شهید و نامه درخواستکننده تغییر نام معبر که ممکن است خانواده شهید و یا نهادهای دولتی باشند، به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اعلام اینکه معابر برای نامگذاری به نام شهدای مقاومت و شهدای خدمت انتخاب و نهایی شده است، گفت: در اسرع وقت موارد جدید جهت تصویب در صحن شورا ارائه خواهد شد. در طول این هفته نامه به هیئت رئیسه ارسال میشود و به نظر میرسد تا دو یا سه جلسه بعد، در دستور کار قرار بگیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ