نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پروژه تأمین واگنهای مترو برای تهران که که از سال گذشته با سفر زاکانی شهردار تهران به چین اعلام شد وارد فاز اجرایی شده ، این روزها با اظهارات متناقض مسؤولان شهرداری و وزارت کشور در کانون توجه قرار گرفته است. در حالی که مدیران شهری تهران به تأخیرات در تحویل واگنها و مشکلات مالی […]
پروژه تأمین واگنهای مترو برای تهران که که از سال گذشته با سفر زاکانی شهردار تهران به چین اعلام شد وارد فاز اجرایی شده ، این روزها با اظهارات متناقض مسؤولان شهرداری و وزارت کشور در کانون توجه قرار گرفته است. در حالی که مدیران شهری تهران به تأخیرات در تحویل واگنها و مشکلات مالی پروژه اشاره میکنند، وزارت کشور ضمن رد این انتقادات، تأکید دارد که تمامی مراحل پروژه مطابق برنامه پیش رفته است. این تناقضها بهویژه در حوزه مالی و زمانبندی تحویل واگنها، سؤالاتی را پیرامون هماهنگی و شفافیت در اجرای این پروژه بهوجود آورده است.
در روزهای اخیر، بحثهای مختلفی در خصوص پروژه تأمین ۲۰۰۰ واگن مترو برای تهران مطرح شده است. مدیرکل حملونقل عمومی وزارت کشور، محمد باباییزاده، در گفتوگوی با خبرگزاری ایسنا، ضمن رد برخی اظهارات منتسب به مسؤولان شهرداری تهران، تأکید کرد که تمامی مراحل قرارداد تأمین واگنهای مترو مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود. وی اظهار داشت که هیچگونه تأخیری در تحویل واگنها از سوی پیمانکار وجود نداشته و تمامی اقدامات مالی و ارزی از سوی وزارت کشور به موقع انجام شده است.
با این حال، این اظهارات با انتقادات مسؤولان شهری تهران مغایرت دارد. برخی از مدیران شهری از جمله اعضای شورای شهر تهران، پیشتر در مصاحبههای خود، تأخیرات در تحویل واگنها و مشکلات پیش آمده در فرآیند تأمین منابع مالی را مورد اشاره قرار دادهاند. آنان همچنین به بدقولی پیمانکاران و تأثیرات منفی آن بر روند پروژه اشاره کردهاند.
یکی از مهمترین تناقضها در اظهارات دو طرف مربوط به مسئله زمانبندی تحویل واگنهاست. در حالی که وزارت کشور تأکید دارد که هیچگونه تأخیری در تحویل واگنها وجود ندارد و بر اساس قرارداد، اولین واگنها در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به کشور وارد خواهد شد، شهرداری تهران از عدم شفافیت در این زمینه و اعلام زمانهای غیررسمی در رسانهها گلایه کرده است.
در این میان، مسئله مالی نیز دچار ابهاماتی است. وزارت کشور اعلام کرده که تمامی هزینههای جانبی پروژه و حتی هزینههای ارزی را پرداخت کرده است، در حالی که برخی از مسؤولان شهری تهران معتقدند که تأمین منابع مالی و پیشپرداختها به درستی انجام نشده است.
مسئولان حوزه حمل و نقل وزارت کشور تأکید دارند : شهرداری تهران پروژه واگنهای چینی را پیش از نهایی شدن به رسانهها کشانده و اظهارات غیرواقعی مطرح کرده است که منجر به ایجاد حاشیه شده است. در حالی که وزارت کشور به سکوت رسانهای و محرمانگی پروژهها پایبند بوده، شهرداری تهران با طرح عمومی موضوعات، حاشیهسازی کرده است.
مترو برای کاهش بار ترافیکی و بهبود حملونقل عمومی، نیاز است که تمامی طرفها به شفافیت بیشتری در خصوص زمانبندیها و هزینهها دست یابند تا بتوانند به دور از حواشی، این پروژه ملی را با موفقیت به پایان برسانند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ