نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دهم دیماه امسال، شورای عالی مسکن دولت چهاردهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از میان حدود ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط این طرح، ۴۰۰ هزار نفر هنوز هیچ نوع قرارداد بانکی ندارند. به گفته معاون وزیر […]
به گزارش اکوایران، دهم دیماه امسال، شورای عالی مسکن دولت چهاردهم با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از میان حدود ۸۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط این طرح، ۴۰۰ هزار نفر هنوز هیچ نوع قرارداد بانکی ندارند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قرار است تمامی این افراد تا شش ماه آینده تعیین تکلیف شوند و وامها نیز تا پایان سال به متقاضیان پرداخت شود.
در همین راستا، سید جمال موسوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، به ایسنا اعلام کرده است: طی جلسات مشترک با وزیران راه و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و مدیران بانکهای عامل، مقرر شد تا پایان سال جاری ۸۱۱ هزار فقره وام مسکن ملی پرداخت شود. این وامها میتوانند از افزایش هزینههای ناشی از تورم مصالح ساختمانی جلوگیری کنند؛ هزینهای که هماکنون به ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
با این حال، ساخت یک واحد ۶۵ متری در این طرح بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد که ۶۵۰ میلیون تومان آن از طریق وام بانکی و مابقی توسط متقاضیان تأمین میشود. دولت تاکید کرده که واحدهای نهضت ملی مسکن با تمام تجهیزات زیربنایی و روبنایی تحویل داده شوند؛ موضوعی که در دورههای پیشین به طور کامل اجرا نمیشد.
بر اساس آمار موجود، از میان ۱.۶ میلیون متقاضی واجد شرایط، تنها ۸۰۰ هزار نفر متقاضی موثر شناخته شدهاند و نیمی از آنها همچنان منتظر انعقاد قرارداد وام هستند. مشکلاتی نظیر کمبود منابع مالی و عدم تمایل بانکها به ارائه تسهیلات با بازپرداخت ۲۰ ساله، از دلایل تأخیر در اجرای این طرح است.
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، اواسط ماه جاری در جریان سفر به شهر جدید پرند در خصوص اولین افتتاحهای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تاکید کرد که افتتاح پروژهها تنها زمانی انجام خواهد شد که خدمات زیربنایی و روبنایی آنها به طور کامل تأمین شده باشد. دولت چهاردهم در تلاش است تا با تکمیل ۶۳۹ هزار واحد نیمهتمام از طرحهای گذشته و سرعتبخشیدن به پروژههای جدید، نیاز مسکن متقاضیان را پاسخ دهد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ