نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علیرضا نوین، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی، به مشکلات موجود در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «قرار بود واحدهای این طرح با هزینهای زیر یک میلیارد تومان ساخته شوند، اما به دلیل تأخیرات زیاد، اکنون هزینه هر واحد به 1.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.» او افزود: «همچنین، در ابتدا […]
به گزارش اکوایران، علیرضا نوین، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی، به مشکلات موجود در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «قرار بود واحدهای این طرح با هزینهای زیر یک میلیارد تومان ساخته شوند، اما به دلیل تأخیرات زیاد، اکنون هزینه هر واحد به 1.5 میلیارد تومان افزایش یافته است.»
او افزود: «همچنین، در ابتدا قرار بود وام 500 میلیون تومانی برای خرید مسکن پرداخت شود، اما این مبلغ نیز به 800 میلیون تومان افزایش یافته که باید در این خصوص اقدامات جدی صورت گیرد.»
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی با بیان این که هماکنون 7 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، تصریح کرد: «کشوری که توانسته از مشکلات بزرگ عبور کند و در عرصههای مختلف پیشرفت کند، قطعاً قادر به حل بحران مسکن نیز هست.»
نوین در ادامه تأکید کرد که متولیان حوزه مسکن باید اهلیت لازم را داشته و درد مردم را احساس کنند. وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی مسکن در چند ماه گذشته خبر داد و افزود: «در این جلسه، هماهنگی بین سازمانها، سیاستگذاریها و رفع کمبودها باید مورد توجه قرار گیرد.»
بنا به گزارش تسنیم، او به نقش بانکها در حل بحران مسکن اشاره کرد و گفت: «بانکها به بهانههایی چون ناترازی منابع اشاره میکنند، اما این توجیهات برای قانونگذار قابل قبول نیست.» نوین افزود: «قانونگذار میگوید که دولت باید براساس تعهدات خود این مشکلات را حل کند، اما اراده و همت لازم در این زمینه مشاهده نمیشود.»
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس گفت: «مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده خواهد کرد و در ابتدا تذکر و سؤال از مسئولان خواهد داشت. در صورت عدم پاسخگویی، به مرحله استیضاح خواهیم رسید.»
این در حالی است که ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، در نشست خبری خود در تاریخ -23 دی ماه- به وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و از پیشرفت 15 درصدی این پروژهها از سال 1400 خبر داد.
او در این نشست از کمبود منابع مالی و چالشهای موجود در تکمیل پروژهها طی یک سال آینده سخن گفت و بر لزوم تعامل بیشتر با وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.
رهبر در این نشست با یادآوری اینکه در سال 1400 قراردادهای نهضت ملی مسکن با قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 700 هزار تومان به اجبار امضا شدند، گفت: «پروژههای شروع شده در حال حاضر حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. با توجه به کمبود منابع مالی، این سوال مطرح است که آیا میتوانیم تا یک سال دیگر، 80 تا 85 درصد پروژهها را به اتمام برسانیم؟».
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ