نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که در سفر رئیسجمهوری به تاجیکستان و روسیه، تفاهمنامههای مهمی در حوزه حملونقل و مسکن به امضا خواهد رسید. او با اشاره به نیاز تاجیکستان به دسترسی به آبهای آزاد گفت: نخستین تفاهمنامه با این کشور بر تسهیل سرمایهگذاری […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که در سفر رئیسجمهوری به تاجیکستان و روسیه، تفاهمنامههای مهمی در حوزه حملونقل و مسکن به امضا خواهد رسید.
او با اشاره به نیاز تاجیکستان به دسترسی به آبهای آزاد گفت: نخستین تفاهمنامه با این کشور بر تسهیل سرمایهگذاری تاجیکستان در بندر چابهار و پروژههای لجستیکی مرتبط تمرکز دارد. هدف این تفاهمنامه، فراهم کردن شرایطی برای سرمایهگذاری در این منطقه است.
صادق همچنین از امضای تفاهمنامهای برای صدور خدمات مهندسی ایران در حوزه ساختوساز در تاجیکستان خبر داد.
او در خصوص همکاری با روسیه اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، وزیر وقت راه و شهرسازی تفاهمنامههایی با طرف روس برای احداث کریدور شمال-جنوب و مسیر رشت-آستارا به امضا رساند. توافقات بعدی در این سفر تکمیل خواهد شد.
صادق افزود که در جلسات اخیر با وزیر حملونقل روسیه، توافقاتی در زمینه توسعه حملونقل کریدوری، ریلی، جادهای، دریایی و بندری به دست آمده است. این توافقها در قالب نقشه راه ۲۰۲۵ تدوین شده و قرار است در این سفر به امضای دو طرف برسد.
در مورد تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صادق بیان کرد: این موضوع به دلیل ماهیت ساختاری خود، با تأکید رئیسجمهور به سازمان امور اداری و استخدامی ارجاع شده است.
او همچنین درباره تحویل واحدهای مسکونی در حال ساخت گفت: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری، بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی، شامل زمینهای تخصیصی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و ساختمانهای در حال ساخت، تکمیل و تحویل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، سهشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳، با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰، با هدف کاهش هزینهها و افزایش هماهنگی و بهرهوری، توسط دولت وقت محمود احمدینژاد انجام شد.
ادغام وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در ابتدا با هدف یکپارچهسازی سیاستگذاریها در حوزه زیرساختها و مسکن صورت گرفت. اما پس از گذشت بیش از یک دهه، منتقدان بر این باورند که این ادغام به جای کاهش مشکلات، چالشهای جدیدی در هر دو حوزه حملونقل و مسکن ایجاد کرده است.
با افزایش پیچیدگیهای اجرایی و نبود پاسخگویی مناسب در برخی بخشها، اکنون مجلس قصد دارد این وزارتخانه را دوباره به دو بخش مستقل تفکیک کند. این اقدام، به اعتقاد موافقان، میتواند موجب بهبود مدیریت و تخصصگرایی در هر دو حوزه شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ