نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت و تسهیل شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی، بهبود وضعیت مسکن در ایران غیرممکن است.
او توضیح داد که در سه سال گذشته، با وجود وعدههای دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تنها حدود ۲۰۰ هزار واحد در سال ساخته شده است.
مشاوران املاک نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند؛ کرباسیان در این رابطه تأکید کرد که عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر مسکن باعث رکود و کاهش فعالیت مشاوران املاک شده است.
بنا به گزارش ایسنا، او افزود: «اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود، حتی با حضور همه کارشناسان دنیا، نمیتوان مسکن را از رکود بیرون آورد.» وی همچنین به مشکلات مشاوران املاک اشاره کرد و گفت که با افزایش هزینهها و اجاره مغازهها، بسیاری از مشاوران املاک دفاتر خود را بستهاند و شاهد ابطال جوازها هستیم.
این کارشناس بازار مسکن، همچنین به افزایش قیمت ارز، طلا و نهادههای ساختمانی اشاره کرد و افزود که این افزایشها بر بازار مسکن تأثیرگذار است، اما رکود موجود باعث ثابت ماندن قیمتها شده است. او همچنین بیان کرد که اگرچه در ماههای اخیر خریداران وارد بازار مسکن میشوند، فروشندگان به دلیل ترس از ضرر در آینده، از فروش خودداری میکنند.
کرباسیان به ناکارآمدی سیاستهای دولت در بخش مسکن اشاره کرده و خواستار واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی شد. او همچنین تأکید کرد که با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به ساخت مسکن، باید از هماکنون شرایط و زیرساختها برای آینده فراهم شود.
سیاستهای دولت سیزدهم در بخش مسکن که به وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پرداخته بود، در عمل بهطور جدی تحقق نیافته و این باعث افزایش نگرانیها در خصوص عدم توانایی برای تأمین مسکن کافی در کشور شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ