نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
زاکانی نهم دی ماه امسال لایحه متمم بودجه سال 1403 شهرداری تهران را به شورای شهر ارسال کرد،لایحه ای که بر اساس آن شهرداری با پیشنهاد افزایش سی و نه هزار میلیارد تومانی قصد دارد تا سقف منابع و مصارف سال 1403 خود را به رقم 190 هزار میلیارد تومان برساند.در لایحه متمم بودجه ای […]
زاکانی نهم دی ماه امسال لایحه متمم بودجه سال 1403 شهرداری تهران را به شورای شهر ارسال کرد،لایحه ای که بر اساس آن شهرداری با پیشنهاد افزایش سی و نه هزار میلیارد تومانی قصد دارد تا سقف منابع و مصارف سال 1403 خود را به رقم 190 هزار میلیارد تومان برساند.در لایحه متمم بودجه ای که با امضاء زاکانی به دست چمران رسیده شهرداری از قصد خود برای کسب درآمد 1 هزار و 100 میلیارد تومانی از محل عوارض قطع درختان خبر داده است.
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در گفتگو با خبرنگار اکو ایران درباره افزایش رقم درآمد شهرداری از محل عوارض قطع درختان گفت: در بودجه سال 1403 شهرداری تهران بر اساس مصوبه شورا شهرداری مجاز بود از محل قطع درختان درآمد هفتصد میلیارد تومانی را تحصیل کند،اما در عمل و براساس گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در هشت ماهه نخست امسال از محل قطع درختان شهر درآمدی بالغ بر هفتصد و شصت و هفت میلیارد تومان داشته است.در حقیقت باید گفت شهرداری تکلیف درآمدی دوازده ماهه خود در کسب درآمد از قطع درخت را در هشت ماه انجام داده و برای تداوم این روند در مدت باقیمانده سال در لایحه متمم بودجه ای که به شورا فرستاده عزم جزم خود برای درآمد زایی بیشتر از قطع درخت را نمایان کرده است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به لایحه متمم بودجه سال 1403 به خبرنگار اکو ایران گفت: زاکانی در لایحه متمم بودجه ای که به شورا ارسال کرده است از عزم جزم شهرداری برای کسب 1 هزار و 100 میلیارد تومان درآمد از قطع درختان شهر با وصول عوارض قطع درختان خبر داده است،البته این روند در طول مدیریت شهری دوره ششم از آغاز سکانداری زاکانی در شهرداری تهران تا پایان آبان ماه منجر به افتخار آفرینی شهرداری در کسب درآمد 2 هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد تومانی از قطع درختان شده است و حالا با تکیه بر این کارنامه ما شاهد آن هستیم که در لایحه متمم بودجه زاکانی پیشنهاد افزایش سیصد و سی و دو میلیارد تومانی رقم درآمد حاصل از عوارض قطع درختان را به چمران و همکارانش پیشنهاد کرده است و به شورای ششم اطمینان داده که تا پایان سال حتما می تواند از محل وصول جریمه قطع درختان بالغ بر 1 هزار و 100 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به مسئولیت های شهرداری بر اساس آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق تبصره 3 ماده4 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شهرداری بجز وصول جریمه قطع درختان وظایف دیگری را هم برعهده دارد،از جمله این وظایف آن است که«در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون توسط مالکان باغات و … ؛شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأسا نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد 15% اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت کند».خوب است مدیران شهری و از جمله مقامات مسئول شهرداری به مردم بگویند در کنار عزم جزمشان برای وصول جریمه قطع درختان تاکنون برای نگهداری از درختان شهر تهران در محدوده باغات و … بر اساس تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها چه کارهایی کرده اند؟ بلاخره در اینجا هم قانونگذار برای شهرداری درآمد و کارمزد 15 درصدی بابت هزینه نگهداری درختان پیش بینی کرده است و حتی در این حکم قانونی وصول درآمد شهرداری بابت نگهداری از درختان از طریق اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان محترم در صورت استنکاف مالک پیش بینی شده است تا مدیریت شهری بهانه ای برای انجام این تکلیف که از قضا هم درآمد و عایدی برای شهرداری دارد و هم عایدی برای شهر و حفظ درختان نداشته باشد.اما در عمل و براساس داده های گزارش درآمد و هزینه شهرداری ما شاهد عزم جزم شهرداری برای کسب درآمد از قطع درختان هستیم و اثری از وصول درآمد نگهداری درختان توسط شهرداری بر اساس تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نمی بینیم.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به حضور نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده 7 به خبرنگار اکو ایران گفت: عملکرد شهرداری در وصول عوارض قطع درختان نتیجه مستقیم عملکرد مشترک شهرداری و شورای شهر است، بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها متقاضیان قطع و جابجایی درخت درخواست خود را به شهرداری ارائه می کنند و شهرداری درخواست را به کمیسیون ماده 7 که اعضاءآن متشکل از نماینده شورای شهر،نماینده شهردار و مسئول فضای سبز شهرداری است ارجاع می کند و بر اساس تصمیم این کمیسیون شهرداری به متقاضی اجازه قطع،جابجایی و یا سربری درختان را می دهد.بر اساس تبصره 1 ماده 8 تا پیش از اخذ مجوز این کمیسیون تحت هیچ شرایطی شهرداری و متقاضی مجاز به قطع درخت،سربرداری یا جابجایی آن نیستند و طبیعتا در این موارد شهرداری موظف به جلوگیری از قطع،جابجایی و سربرداری است. بنابراین می توان گفت کسب درآمد 2 هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد تومانی از قطع درختان در دوره ششم از ابتدای دوره تا پایان آبان ماه امسال نتیجه همراهی و همکاری شورای ششم و شهرداری بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ