نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند. جلسه غیرعلنی درباره قانون انتخابات شوراها طبق اعلام یکی از […]
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند.
طبق اعلام یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس، نمایندگان صبح امروز جلسهای غیرعلنی نیز برگزار کردند که به بررسی قانون انتخابات شوراهای اسلامی اختصاص داشت.
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح کرد که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده روبهرو شد و رای نیاورد.
در ادامه بررسی این طرح، وزارت کشور مکلف شد تا با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیر متوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار شود.
در ادامه، یکی از نمایندگان مجلس خواستار نقشآفرینی بیشتر مجلس در موضوع لوایح پالرمو و CFT شد. قالیباف در پاسخ تصریح کرد: «مجلس وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است. طبق قانون، نمایندگان وظیفهای در این خصوص ندارند.»
به گزارش ایسنا، در این جلسه، نمایندگان اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال کردند:
با اصلاح جزء ۱ بند ت تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را جهت بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
با اصلاح بند (ژ) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
با اصلاح جزء (۱) بند(ث) تبصره(۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ساز و کار معافیتهای واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز اصلاح شد.
با اصلاح بندهایی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نحوه تسویه بدهیهای دولت از طریق مولدسازی اصلاح شد.
با اصلاح بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.
با اصلاح جزء ۱ بند «ت» تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را برای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
جلسه امروز مجلس با بررسیهای متعدد در موضوعات مختلف بهویژه اصلاحات لایحه بودجه و قانون انتخابات شوراها همراه بود. نمایندگان همچنان در تلاش برای نهاییسازی بودجه سال آینده و رفع ایرادات شورای نگهبان هستند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ