نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند. جلسه غیرعلنی درباره قانون انتخابات شوراها طبق اعلام یکی از […]
به گزارش اکوایران، جلسه علنی امروز- 24 دی ماه- مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. در این نشست، نمایندگان به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پرداختند.
طبق اعلام یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس، نمایندگان صبح امروز جلسهای غیرعلنی نیز برگزار کردند که به بررسی قانون انتخابات شوراهای اسلامی اختصاص داشت.
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح کرد که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده روبهرو شد و رای نیاورد.
در ادامه بررسی این طرح، وزارت کشور مکلف شد تا با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیر متوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار شود.
در ادامه، یکی از نمایندگان مجلس خواستار نقشآفرینی بیشتر مجلس در موضوع لوایح پالرمو و CFT شد. قالیباف در پاسخ تصریح کرد: «مجلس وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و بر مصوبه خود اصرار کرده است. طبق قانون، نمایندگان وظیفهای در این خصوص ندارند.»
به گزارش ایسنا، در این جلسه، نمایندگان اصلاحاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال کردند:
با اصلاح جزء ۱ بند ت تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را جهت بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
با اصلاح بند (ژ) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای نفتی بر اساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه میگردد.
با اصلاح جزء (۱) بند(ث) تبصره(۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ساز و کار معافیتهای واحدهای آموزشی دولتی از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز اصلاح شد.
با اصلاح بندهایی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نحوه تسویه بدهیهای دولت از طریق مولدسازی اصلاح شد.
با اصلاح بند (ث) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی مکلف شد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص دهد.
با اصلاح جزء ۱ بند «ت» تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴، نمایندگان راهکارهایی را برای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی تعیین کردند.
جلسه امروز مجلس با بررسیهای متعدد در موضوعات مختلف بهویژه اصلاحات لایحه بودجه و قانون انتخابات شوراها همراه بود. نمایندگان همچنان در تلاش برای نهاییسازی بودجه سال آینده و رفع ایرادات شورای نگهبان هستند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ