نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران از بررسی مصوبه شورای شهر درباره تغییر نرخ کرایه تاکسی در ساعات اوج ترافیک و روزهای تعطیل خبر داد. به گفته او، این مصوبه در هیأت تطبیق فرمانداری تهران در حال ارزیابی است و حجم ترافیک معابر بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین […]
به گزارش اکوایران، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران از بررسی مصوبه شورای شهر درباره تغییر نرخ کرایه تاکسی در ساعات اوج ترافیک و روزهای تعطیل خبر داد.
به گفته او، این مصوبه در هیأت تطبیق فرمانداری تهران در حال ارزیابی است و حجم ترافیک معابر بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین نرخها مدنظر قرار گرفته است.
بشیری توضیح داد که 2 مصوبه از سوی شورای شهر تهران به هیأت تطبیق ارسال شده است. مصوبه اول به تعیین مصادیق روزهای تعطیل برای اعمال نرخهای جدید کرایه مربوط میشود، و مصوبه دوم افزایش کرایهها در ساعات اوج ترافیک را شامل میشود.
بنا به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه، ساعات ۷ تا ۹ صبح و ۱۶ تا ۲۰ شب بهعنوان زمانهای اوج ترافیک برای افزایش کرایهها مشخص شدهاند. بشیری افزود: «در این مصوبه به تفاوت حجم ترافیک در مناطق مختلف تهران توجه شده است. برای مثال، نمیتوان ساعات پیک ترافیک در خیابان خیام یا میدان ونک را با مناطقی مثل حکیمیه یکسان در نظر گرفت. ازاینرو، نیاز به بررسی دقیقتر وجود دارد.»
در دویست و نود و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، طرح دوفوریتی اصلاح نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳ با حداکثر آرای موافق تصویب شد. بر اساس تبصره ۵ ماده ۹ تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳، شهرداری مکلف است کرایه خطوط بخش عمومی و خصوصی در روزهای تعطیل و نرخ کرایه در نوبت شب را از ساعت ۲۲ لغایت ۶ صبح به میزان ۵۰ درصد بیشتر از نرخهای مصوب محاسبه و اعمال کند.
روزهای تعطیل منطبق با تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل روزهایی که به دلیل اضطرار و آلودگی هوا تعطیل میشود، نخواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ