نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران، رئیس شورا در اولین نشست تخصصی مشترک رییس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و فرمانداران شهر تهران، با بیان اینکه شورای شهر تهران دارای شرایطی است که در سایر شهرهای کشور وجود ندارد،گفت: چه از نظر نوع خدمات و چه از نظر تعداد افراد آن شرایط لازم در کشور برای شورا […]
مهدی چمران، رئیس شورا در اولین نشست تخصصی مشترک رییس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و فرمانداران شهر تهران، با بیان اینکه شورای شهر تهران دارای شرایطی است که در سایر شهرهای کشور وجود ندارد،گفت: چه از نظر نوع خدمات و چه از نظر تعداد افراد آن شرایط لازم در کشور برای شورا نیست؛ هم شورا و هم شهرداری تهران در شرایط خاصی هستند بنابراین باید برای شورای شهر تهران حساب دیگری را باز کرد. در بسیاری از مسائل در همه شهرها به صورت یکسان قانونگذاری شده که به اعتقاد بنده باید برای شهر تهران به گونه ای دیگر برنامه ریزی میشد که کمیسیون ماده ۵ یکی از موارد است اما در خصوص سایز موارد چنین چیزی نیست و باید در این زمینه تلاشها و اقدامات لازم در مجلس به ویژه برای تهران صورت گیرد تا دیگر شاهد برخی از مشکلات نباشیم.
چمران ادامه داد: مشکلات شهر تهران آنقدر مهم می شود که گاهی تبدیل به مشکل اصلی کشور می شود مانند. معضل آلودگی هوا که درگیر آن هستیم و امروزه این معضل تنها محدود به شهر تهران نیست بلکه مشکل تمام کشور شده و مشکلات پایتخت قطعا و یقینا بر سایر نقاط کشور تاثیر خواهد داشت.
وی افزود: شهر تهران به گونهای است که میتواند روی سایر شهرها تاثیر بگذارد. در جریان دیداری که در سال ۱۳۹۱ با مقام معظم رهبری انجام شد ایشان فرمودند که هر اقدامی که در شورای تهران انجام میشود در سایر شهرها عین آن اقدام تکرار و تقلید می شود.
رئیس شورا با اشاره با اولویت بندی مشکلات اصلی شهر تهران مانند حمل و ترافیک و آلودگی هوا در اختصاص اعتبار و بودجه در برنامه سال گذشته و امسال بیان کرد: در این خصوص تصمیم گرفته شد تا علاوه بر بودجه شهرداری بودجه دیگری نیز به منظور رفع مشکلات اختصاص یابد و این کار را هم سال گذشته با افزودن ۱۰ میلیارد و امسال مبلغ ۱۵ هزار میلیارد انجام دادیم که با توافق همه اعضا پیش رفتیم تا بتوانیم چند مورد از مشکلات اصلی شهر را مرتفع سازیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ