نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران، رئیس شورا در اولین نشست تخصصی مشترک رییس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و فرمانداران شهر تهران، با بیان اینکه شورای شهر تهران دارای شرایطی است که در سایر شهرهای کشور وجود ندارد،گفت: چه از نظر نوع خدمات و چه از نظر تعداد افراد آن شرایط لازم در کشور برای شورا […]
مهدی چمران، رئیس شورا در اولین نشست تخصصی مشترک رییس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و فرمانداران شهر تهران، با بیان اینکه شورای شهر تهران دارای شرایطی است که در سایر شهرهای کشور وجود ندارد،گفت: چه از نظر نوع خدمات و چه از نظر تعداد افراد آن شرایط لازم در کشور برای شورا نیست؛ هم شورا و هم شهرداری تهران در شرایط خاصی هستند بنابراین باید برای شورای شهر تهران حساب دیگری را باز کرد. در بسیاری از مسائل در همه شهرها به صورت یکسان قانونگذاری شده که به اعتقاد بنده باید برای شهر تهران به گونه ای دیگر برنامه ریزی میشد که کمیسیون ماده ۵ یکی از موارد است اما در خصوص سایز موارد چنین چیزی نیست و باید در این زمینه تلاشها و اقدامات لازم در مجلس به ویژه برای تهران صورت گیرد تا دیگر شاهد برخی از مشکلات نباشیم.
چمران ادامه داد: مشکلات شهر تهران آنقدر مهم می شود که گاهی تبدیل به مشکل اصلی کشور می شود مانند. معضل آلودگی هوا که درگیر آن هستیم و امروزه این معضل تنها محدود به شهر تهران نیست بلکه مشکل تمام کشور شده و مشکلات پایتخت قطعا و یقینا بر سایر نقاط کشور تاثیر خواهد داشت.
وی افزود: شهر تهران به گونهای است که میتواند روی سایر شهرها تاثیر بگذارد. در جریان دیداری که در سال ۱۳۹۱ با مقام معظم رهبری انجام شد ایشان فرمودند که هر اقدامی که در شورای تهران انجام میشود در سایر شهرها عین آن اقدام تکرار و تقلید می شود.
رئیس شورا با اشاره با اولویت بندی مشکلات اصلی شهر تهران مانند حمل و ترافیک و آلودگی هوا در اختصاص اعتبار و بودجه در برنامه سال گذشته و امسال بیان کرد: در این خصوص تصمیم گرفته شد تا علاوه بر بودجه شهرداری بودجه دیگری نیز به منظور رفع مشکلات اختصاص یابد و این کار را هم سال گذشته با افزودن ۱۰ میلیارد و امسال مبلغ ۱۵ هزار میلیارد انجام دادیم که با توافق همه اعضا پیش رفتیم تا بتوانیم چند مورد از مشکلات اصلی شهر را مرتفع سازیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ