نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سعید بشیری با اشاره به ارسال دو مصوبه از شورای شهر تهران به هیات تطبیق فرمانداری تهران،گفت: بحث اول تبصره تأکیدی تعیین مصادیق روزهای تعطیل با توجه به اعمال نرخ کرایه بود و موضوع دوم هم افزایش نرخ کرایه در ساعات اوج ترافیک پایتخت است. وی ادامه داد: در مصوبه اول ساعات ۷ تا ۹ […]
سعید بشیری با اشاره به ارسال دو مصوبه از شورای شهر تهران به هیات تطبیق فرمانداری تهران،گفت: بحث اول تبصره تأکیدی تعیین مصادیق روزهای تعطیل با توجه به اعمال نرخ کرایه بود و موضوع دوم هم افزایش نرخ کرایه در ساعات اوج ترافیک پایتخت است.
وی ادامه داد: در مصوبه اول ساعات ۷ تا ۹ صبح و ۱۶ تا ۲۰ شب برای افزایش کرایه تعیین شده که در این مصوبه رویکرد تعدیل نرخ با توجه به تفاوت در حجم ترافیک هر معبر مطرح است.
بشیری اضافه کرد: به عنوان نمونه ساعات پیک ترافیک در محدوده خیابان خیام یا میدان ونک را نمیتوان با منطقهای مثل حکیمیه مقایسه کرد. از این رو در بحث تغییر نرخ کرایهها، باید بررسی بیشتری انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران تاکید کرد: مطابق بخش دیگر این مصوبه تغییر هوشمند نرخها تنها در تعطیلیهای رسمی بوده و در مواقع تعطیلیهای اضطراری یا تعطیلی به دلایل دیگری این موضوع لحاظ نخواهد شد؛ البته ابعاد این مصوبه در دست بررسی است.
بشیری در پایان افزود: تأکید فرمانداری تهران و هیات تطبیق، هوشمندسازی در محاسبه نرخ کرایه با لحاظ رضایت شهروندان و تعدیل آن با رعایت مولفههای مختلفی همچون حجم ترافیک معبر به معبر در سطح پایتخت است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ