نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،نمایندگان مجلس وزارت کشور را مکلف کردند تا با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس ، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس […]
به گزارش اکوایران،نمایندگان مجلس وزارت کشور را مکلف کردند تا با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم کند که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس ، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیر متوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار شود.
نمایندگان مجلس در جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با تصویب ماده ۵۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۵۳- مواد (۳)، (۸۹) و (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- در ماده (۳) عبارت «وزارت کشور مکلف است با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم نماید که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، تاخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دوره مجلس است، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیر متوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار خواهد شد. رأیگیری در یک استان الزاماً در یک روز برگزار خواهد شد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.» به انتهای ماده الحاق میشود. همچنین تبصره فعلی به عنوان تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق میگردد:
«تبصره۲- ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میگردد.»
۲- در ماده (۸۹):
الف- در صدر ماده عبارت «جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأتهایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» میشود.
ب- در بند «۱» عبارت «دو نفر» جایگزین عبارت «سه نفر» میشود.
ج- در این ماده و سایر مواد این قانون عبارت «هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» عبارت «هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات استان» و همچنین عبارت «هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان» میشود.
د- تبصره «۱» به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر میشود. معاون ذیربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی میباشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین میشود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آییننامه نحوه نظارت هیأتهای مذکور در این ماده حدکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
همچنین امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم مخالفت کردند.
در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار پیشنهاد انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را مطرح کرد که در نهایت این پیشنهاد با مخالفت ۱۴۳ نماینده رو به رو شد و رای نیاورد.
زندیان درباره پیشنهاد خود مبنی بر انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم گفت: مردم اکثراً از عملکرد شهرداری و شوراهای شهر در حوزههای مختلف گلهمند هستند و در حقیقت شهرداران را شهردار شورای شهر میدانند. از سوی دیگر قانون فعلی دارای ضفهای اساسی از جمله بی ثباتی سمت شهردار و بیتوجهی به موضوع نظارت در تعادل بخشی در روابط شورا و شهردار است.
وی ادامه داد: ضعف در شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت پذیری کوتاه مدت شهرداران به ویژه در شهرهای متوسط و کوچک مشکل ساز شده است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر بخواهیم شهردار را به شکل مستقیم انتخاب کنیم، شورای شهر و شهردار باهم همراه نخواهند شد. توانایی اجرای این مقدار انتخابات در سراسر کشور وجود نخواهد داشت. دولت نیز توان مالی اجرای چنین کاری را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آیا از لحاظ امنیتی، کشور آمادگی چنین انتخاب و پیشنهادی را خواهد داشت؟
در ادامه هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در موافقت با پیشنهاد زندیان اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار مهم است. انتخاب شهردار توسط مردم، ثبات را در کشور ایجاد میکند. در حال حاضر شورای شهر نداریم. شورای شهرداریها را داریم.
وی ادامه داد: در صورت انتخاب شهردار توسط مردم، شهردار خود را وامدار مردم میداند و دیگر در خدمت شورای شهر نخواهد بود.
سپس شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مخالفت با انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم گفت: این موضوع در دولت مطرح شده بود ولی در مجموع با آن مخالفت شد. یعنی اینکه دولت هم با انتخاب مستقیم شهرداران موافق نبود. چرا که در این صورت شوراها بیارزش میشوند. اگر شهردار مستقیم انتخابات شود و بعدش هم به هر دلیلی شهردار برکنار شود و یا مثلاً فوت کند یا باید دوباره انتخابات برگزار شود و یا باید وزیر کشور او را انتخاب کند که در هر صورت به نفع جامعه نیست.
وی ادامه داد: در مجموع بالاخره به نظر ما انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم امکان اجرایی هم ندارد. تا زمانی که احزاب قوی در کشور شکل نگیرد، امکان این انتخابات وجود ندارد.
ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم را باعث تضعیف جایگاه شوراهای شهر دانست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ