نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حداقل بودجه موردنیاز برای خرید یک واحد مسکونی در تهران چقدر است و این واحدها بیشتر در کدام مناطق قرار دارند؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پهنههای جنوبی تهران بیشترین تعداد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین را در خود جای دادهاند. بررسیها نشان میدهد مناطق 15 تا 20 تهران از […]
به گزارش اکوایران، حداقل بودجه موردنیاز برای خرید یک واحد مسکونی در تهران چقدر است و این واحدها بیشتر در کدام مناطق قرار دارند؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پهنههای جنوبی تهران بیشترین تعداد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین را در خود جای دادهاند.
بررسیها نشان میدهد مناطق 15 تا 20 تهران از جمله مناطقی هستند که به بودجه کمتری نسبت به سایر مناطق نیاز دارند. حداقل بودجه لازم برای خرید یک واحد مسکونی قابل سکونت برای یک خانواده دو نفره در این مناطق، بین 1 میلیارد و 800 میلیون تومان تا 2 میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شده است.
این واحدها معمولاً متراژی کمتر از 50 مترمربع دارند، هرچند در برخی موارد، واحدهایی با متراژ بالاتر نیز یافت میشود. اغلب این آپارتمانها فاقد امکاناتی نظیر پارکینگ، آسانسور و انباری هستند و سن بنای آنها معمولاً بیش از 15 سال است. برخی از این واحدها با اسناد قولنامهای معامله میشوند و بیشتر در طبقات زیرهمکف یا طبقات سوم و چهارم قرار دارند.
روند کاهش قدرت خرید متقاضیان و تمایل اجباری به سمت آپارتمانهای قدیمیتر، موضوعی است که مسئولان اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز به آن اشاره کردهاند. کاهش قدرت خرید خریداران باعث شده معیارهای انتخاب آنها محدودتر شود و حق انتخابشان به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ