نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفت: این شهر تنها شهری در کشور است که به خاطر افزایش و سرریز شدن جمعیت در کلانشهر ایجاد نشده است. او ادامه داد: شهر جدید تیس، نقش مهمی در اقتصاد پایدار و گردشگری خواهد داشت. ۱۲۰۰ هکتار پهنه گردشگری در این شهر وجود دارد […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفت: این شهر تنها شهری در کشور است که به خاطر افزایش و سرریز شدن جمعیت در کلانشهر ایجاد نشده است.
او ادامه داد: شهر جدید تیس، نقش مهمی در اقتصاد پایدار و گردشگری خواهد داشت. ۱۲۰۰ هکتار پهنه گردشگری در این شهر وجود دارد که زیستمحیطی نیز است.
وزیر راه ادامه داد: در این شهر جدید، زیرساخت با وزارت راه و شهرسازی است اما بستههای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی و غیره را سرمایهگذار بخش خصوصی باید پای کار باشد و فعالیت کند. تا پیش از تعطیلات عید سال نو، همایشی با حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در این منطقه برگزار میشود تا با ظرفیتهای آن آشنا شوند.
طرح جامع شهر جدید تیس در محدودهای به وسعت حدود چهار هزار هکتار و با نقش و عملکرد مسکونی-گردشگری برای 150 هزار نفر با رویکردهای نوین و استانداردهای بالای خدماتی تهیه شد و پس از تصویب مراجع استانی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1397، زمینه اجرایی آن با مشارکت بخش خصوصی فراهم شد.
مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی در مرداد سال 1398، طراحی و اجرای شهر جدید تیس را با رویکرد شهر اقتصادی و دریامحور پرچمدار پیشرفت و توسعه در سواحل جنوب عنوان کرده بود. او در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت که شهر جدید (تیس) یکی از 27 شهر ساحلی در حال احداث است.
مسعود پزشکیان در جریان این بازدید از این شهر در روز جمعه و در جریان دومین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان، با اشاره به موقعیت ویژه و ویژگیهای منحصربهفرد این شهر، بر ظرفیتهای بالای آن برای توسعه تأکید کرد و گفت: تیس نه تنها به عنوان الگویی برای شهرسازی نوین و محیطزیستی مطرح میشود، بلکه میتواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و اقتصادی منطقه باشد.
این شهر در فاصله بین شهرستان کنارک و شهرستان چابهار در زمینی حدود چهار هزار هکتار احداث خواهد شد.
طبق گزارشها، شهر جدید تیس اولین شهر جدید ساحلی کشور و اولین شهر از نسل نوین شهرهای جدید کشور محسوب میشود. کارکرد اصلی شهر مبتنی بر گردشگری و مسکونی است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ