نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نهضت ملی مسکن با یک ایده مشخص آغاز شد؛ دولت زمین را تأمین کند، بانکها تسهیلات بدهند و متقاضی نیز بخشی از هزینه ساخت را از محل آورده خود تأمین کند تا مسکن برای خانوارهای فاقد خانه دستیافتنیتر شود. اما افزایش شدید هزینههای ساخت، این مدل را با یک مسئله جدی مواجه کرده است: فاصله میان هزینه واقعی پروژهها و منابعی که برای آنها پیشبینی شده است.
پیمانکاران میگویند ادامه ساخت با قیمتهای اولیه امکانپذیر نیست و باید هزینه پروژهها متناسب با افزایش قیمت مصالح، دستمزد و سایر نهادهها تعدیل شود. دولت در مقابل تأکید میکند که هنوز مصوبهای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن صادر نشده است؛ هرچند مسئولان همزمان پذیرفتهاند که هزینه ساخت افزایش یافته و قیمت نهایی پروژهها نمیتواند برای همه واحدها یکسان باشد.
در این میان، سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما این رشد با افزایش هزینه ساخت فاصله زیادی دارد. برآوردهای جدید، هزینه تمامشده برخی واحدها را تا پایان سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۵ میلیارد تومان میرساند.
نتیجه، افزایش درخواست برای آورده متقاضیان است؛ خانوارهایی که در برخی پروژهها با پیامکهای تکمیل آورده تا یک میلیارد و حتی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مواجه شدهاند.
اکنون پرسش اصلی این است: اگر افزایش قیمت مصوب نشده، بار افزایش هزینه ساخت در نهایت بر دوش چه کسی قرار میگیرد؟
بررسی فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید تهران نشان میدهد هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارد؛ فاصلهای که فقط به محله محدود نمیشود و به عواملی مثل میزان تردد مشتری، جایگاه واحد در پاساژ، طبقه، پاخور، برندهای حاضر در مجتمع و سطح خدمات آن بستگی دارد.
در جنوب تهران، فاصله قیمت مسکن فقط میان مناطق نیست؛ در بعضی موارد، دو محله در یک منطقه میتوانند نزدیک به ۹۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشند. بررسی نزدیک به هزار فایل آگهی رهن و اجاره در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تهران نشان میدهد که بازار مسکن در جنوب پایتخت، برخلاف تصور رایج، بازاری یکدست نیست.
افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه)، یکی از مهمترین اتفاقات سیاست اعتباری بازار مسکن در سال جاری بود. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۵، سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت و سقف تسهیلات جعاله نیز از ۲۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است، انتظار میرفت افزایش سقف وام، تقاضا برای اوراق تسه را افزایش دهد. بررسی رفتار بازار فرابورس نشان میدهد این اثر اگرچه با تأخیر ظاهر شد، اما در هفتههای اخیر خود را در رشد قیمت اوراق نشان داده است.
آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد میتواند ظرفیت مالی خانوار را برای پسانداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پسانداز و انباشت دارایی در طول زمان است.
Δ