نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، گزینه جایگزین تهران از سوی دولت اعلام عمومی شد . به نظر می آید طرح جا به جایی پایتخت جدی تر از گذشته دنبال می شود . ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در این رابطه به اکوایران گفت : من اساساً با ایده انتقال پایتخت مخالفم. تهران طی حدود ۲۰۰ سال گذشته […]
به گزارش اکوایران، گزینه جایگزین تهران از سوی دولت اعلام عمومی شد . به نظر می آید طرح جا به جایی پایتخت جدی تر از گذشته دنبال می شود . ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در این رابطه به اکوایران گفت : من اساساً با ایده انتقال پایتخت مخالفم. تهران طی حدود ۲۰۰ سال گذشته بهعنوان پایتخت ایران نشان داده که نقطه مناسبی برای این نقش بوده است. اما مسئله اصلی این است که ما مشکلات تهران را از یکدیگر تفکیک نمیکنیم و همین باعث شده تا مدیریت این شهر با چالشهای جدی روبهرو شود.
او ادامه داد: ما در تهران با سه موضوع رویهمانباشته مواجه هستیم که باید بهصورت جداگانه بررسی شوند. نخست، بحث پایتخت بودن تهران که یک موضوع ملی است و وظیفه دولت است. تمامی هزینهها و مسئولیتهای مرتبط با این مسئله باید بر عهده دولت باشد. دوم، شهر تهران بهعنوان یک کلانشهر که جمعیتی بالای ۱۰ میلیون نفر در آن ساکن هستند و این وظیفه مدیریت شهری است. سوم، منطقه دشت تهران که از دماوند تا قزوین امتداد دارد و نیازمند مدیریت منطقهای است.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد:این سه موضوع باید بهصورت قانونی از یکدیگر تفکیک شوند و وظایف هر بخش میان دولت، مدیریت شهری و وزارتخانههای مربوطه تقسیم شود. در شرایط فعلی، همه این مسئولیتها بر دوش شهرداری و مدیریت شهری گذاشته شده است که بهوضوح از ظرفیتهای آن فراتر است. اگر تفکیک وظایف انجام شود و مدیریت هر بخش در یک زمانبندی مشخص پیش برود، بسیاری از مشکلات تهران، از جمله معضل ترافیک و آلودگی هوا، قابلحل خواهد بود.
امانی تاکید کرد:اما در مورد انتقال پایتخت، معتقدم که این ایده در شرایط فعلی کشور، چه در شهر ساحلی و چه در غیرساحلی، امکانپذیر نیست و اساساً بهصلاح هم نیست. چنین طرحهایی نیازمند منابع عظیم مالی و زمانی است که در وضعیت کنونی اولویت کشور نیست. بهتر است بهجای پاک کردن صورتمسئله، روی مشکلات اصلی تهران تمرکز کنیم و از راهکارهای تجربهشده در دنیا برای بهبود کیفیت زندگی در این شهر بهره ببریم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ