نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند. در پیامکی که با این مضمون برای برخی […]
به گزارش اکوایران، شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.
در پیامکی که با این مضمون برای برخی متقاضیان ارسال شده آمده است: «متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم…، تا تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ بهمبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰ میلیون تومان) و در مجموع مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۴۰۰ میلیون تومان) را به شماره حساب… نزد بانک مسکن واریز نمایید».
به گزارش ایسنا، همچنین از برخی متقاضیان که پروژه آنها به پیشرفت بالای ۹۰ درصد رسیده درخواست شده تا آورده خود را به ۷۰۰ میلیون تومان برسانند.
سه روز قبل نیز اداره راه و شهرسازی استان تهران از متقاضیان نهضت ملی مسکن این استان درخواست کرد تا پایان ماه جاری آورده خود را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهند.
با توجه به تامین هزینههای ساخت واحدهای مسکن ملی از دو طریق آورده و تسهیلات بانکی، روند تزریق سهم آورده معمولا هر سه ماه یک بار انجام میشود. در حال حاضر مبلغ تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده و مابقی هزینه ساخت توسط متقاضیان تامین میشود.
هماکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی در سراسر کشور به مرحله اجرا رسیده که در مراحل فیزیکی مختلفی به سر میبرند. تعداد محدودی از این واحدها تا قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم افتتاح شد اما برخی دیگر به دلیل طولانی شدن فرآیند و افزایش تورم با کندی در فرآیند اجرا مواجه است.
طبق برخی برآوردها در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که سال ۱۳۹۹ یعنی اوایل آغاز این پروژه هزینه ساخت ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده بود.
بنبست بودجه برای پروژههای عمرانی؛ خبر بد فرزانه صادق چه بود؟/ تلاش وزارت راه برای بازگرداندن بخش خصوصی
اکوایران: وزیر راه و شهرسازی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که بودجه کافی برای پروژههای عمرانی وجود ندارد و باید در این زمینه با کاهش قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را به میان بیاوریم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ