نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پس از ناکامی در اجرای قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه قطار شهری با یک شرکت چینی، پروژه «قطار شهری ملی» با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری تهران و بیش از ۴۰ شرکت داخلی کلید خورد. در همین راستا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در یادداشتی در روزنامه ایران به […]
به گزارش اکوایران، پس از ناکامی در اجرای قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه قطار شهری با یک شرکت چینی، پروژه «قطار شهری ملی» با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، شهرداری تهران و بیش از ۴۰ شرکت داخلی کلید خورد.
در همین راستا، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در یادداشتی در روزنامه ایران به موضوع حملونقل شهری پرداخته و نوشته است:
«بهبود کیفیت حملونقل شهری و جابهجایی ایمن مسافران، یکی از دغدغههای جدی در کشور است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در قالب همکاری با شهرداری، در این مسیر گام گذاشته است.
با توجه به اجرایی نشدن قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه قطار شهری با طرف چینی، پروژه «قطار شهری ملی» حسب وظیفه قانونی مشخص شده در ماده ۵۴ و ۵۸ قانون برنامه ششم توسعه، با عقد تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با شهرداری تهران و مجموعه بیش از ۴۰ شرکت توانمند داخلی به ثمر رسید.
در فرآیند اجرای پروژه تولید انبوه قطار شهری ملی، با رونمایی از خط تولید انبوه این قطار و براساس اعلام مسئولان شرکت های واگنسازی و شهرداری تهران، تا پایان سال یک رام قطار تحویل خواهد شد. از این رو تخصیص منابع و اعتبارات تعیین شده برای انجام کامل قرارداد تولید ۱۵ رام قطار شهری ضروری است. به منظور تأمین ایمنی در جابهجایی مسافران و اخذ استاندارد بینالمللی قطار شهری ملی، ازطریق عقد قرارداد با مشاور بینالمللی شرکت ECE، فرآیند تستهای قطار زیر نظر مشاور و ناظر بینالمللی آغاز شد و در شهریور ۱۴۰۲ تأیید بینالمللی ایمنی این قطارها اخذ شد.
تاکنون قطار شهری ملی در مسیر شاهد به پرند، بیش از ۵۰ هزار کیلومتر مسیر آزمایشی مورد نیاز برای اخذ تأیید نهایی از مشاور بینالمللی را با موفقیت پیموده است. در راستای تحقق تولید انبوه ۱۱۳ دستگاه قطار شهری، این پروژه در چهار مرحله اصلی شامل «عقد قراردادهای تولید انبوه»، «تخصیص منابع»، «تشکیل کنسرسیوم مشترک» و «دریافت ضمانتنامههای پیمانکاران» به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته است.
در بخش عقد قراردادهای تولید انبوه، با پیگیریهای انجام شده، قرارداد همه زیرمجموعهسازان اعم از شرکت واگنسازی تهران، مپنا/ واگن پارس، جهاد دانشگاهی و تیوان ترمز ریلی آذرخش در چند ماه اخیر امضا شده است. تخصیص منابع در پروژه قطار شهری ملی نیز از دو محل «منابع مصوبه ۴۰/۵ شعام» و «منابع شهرداری تهران» تأمین شده است. در بخش منابع مصوبه ۴۰/۵ شعام (شورای عالی امنیت ملی) با تلاشهای صورت گرفته، معادل ریالی مبلغ ۲۷ میلیون دلار از ۷۷ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به حساب شهرداری تهران واریز و سپس هفته دوم دی ۱۴۰۳ به حساب پیمانکاران پروژه واریز شده است.
همچنین، مطابق با قرارداد مشترک با شهرداری تهران و بند ۳ مصوبه ۴۰/۵ شعام، شهرداری تهران باید مابقی اعتبار مورد نیاز پروژه را تأمین کند. اما تاکنون اختصاص منابع مالی (۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال) شهرداری تهران به پروژه مبهم است.کنسرسیوم مشترک (شرکتMC )، سومین اقدامی است که در پروژه تولید انبوه قطار شهری ملی انجام شده است. شهرداری تهران در انتظار دریافت مجوز از شورای شهر تهران برای سهامداری در این کنسرسیوم مشترک است. در این راستا، دعوتنامه سهامداران شرکت برای جلسه به تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۳ به تمام ذینفعان ارسال شد.
دریافت ضمانتنامههای پیمانکاران پروژه، آخرین و چهارمین اقدام در این پروژه ملی است که در این بخش، تمام ضمانتنامهها بر اساس نرخ ارز اصلاح شده سامانه سنا (دلار ۵۵ هزار تومان) دریافت شده و به تأیید کارفرما رسیده است.با اخذ تضامین لازم از پیمانکاران، ۲۷ میلیون دلار منابع پروژه به حساب شرکت واگنسازی تهران (پیمانکار اصلی پروژه) واریز شد و این شرکت ۲۵ درصد از قرارداد (به ارزش هزار میلیارد تومان) به عنوان پیشپرداخت به حساب سازندگان جهت شروع پروژه واریز کرده است.
همچنین در ادامه ثبت سفارش اقلام مورد نیاز از سوی شرکتهای پیمانکار انجام شده و برخی از شرکتها که توانمندی مالی مناسبی داشتهاند، فرآیند ساخت زیرسیستم خود را بدون دریافت پیشپرداخت شروع کردهاند.با توجه به رونمایی از خط تولید انبوه قطار ملی مترویی و اعلام مسئولان شرکت واگنسازی تهران و شهرداری تهران، یک رام قطار تا پایان سال تحویل خواهد شد. از این رو، با توجه به قرارداد، برای تولید ۱۵ رام قطار باید منابع مورد نیاز برای تولید مابقی قطارها، از محل تهاتر نفت و منابع مالی شهرداری تأمین شود.
از سوی دیگر با توجه به اعلام شعام مبنی بر تمدید نشدن مصوبه ۴۰/۵ در سال ۱۴۰۳ و نیاز پروژه به مابقی منابع این مصوبه و همچنین منابع شهرداری تهران، اقدامات لازم برای تخصیص مانده اعتبارات تا سقف مبلغ مندرج در مصوبه مذکور تا پیش از تاریخ انقضای آن و همچنین تخصیص منابع مالی شهرداری تهران (معادل ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال) به پروژه، امری حیاتی است تا در ادامه، شاهد تحقق اهداف این پروژه و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن به منظور بهبود کیفیت حملونقل شهری و جابهجایی ایمن مسافران باشیم».
اما ماجرای ساخت قطار ملی از کجا آغاز شد؟
به گزارش اکوایران، مبنای شروع پروژه قطار ملی از دو ماده قانونی شروع شد. مفاد قانون این دو ماده لزوم تامین دو هزار دستگاه واگن توسط دولت تا سال ۱۴۰۱ و تصریح بر این بود که به موازات تامین واگنها، دانش فنی ساخت قطارهای مترو تا عمق ۸۵ درصد اعمال شود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ