نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که سیستم جدید حسابرسی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری تغییرات قابل توجهی را در فرآیند حسابرسی ایجاد کرده است. به گفته همتی، در سالهای گذشته، بخش عمدهای از این اظهارنامهها بهصورت سنتی توسط ماموران مالیاتی، هم از طریق حسابرسی اداری و […]
به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیراً اعلام کرده است که سیستم جدید حسابرسی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری تغییرات قابل توجهی را در فرآیند حسابرسی ایجاد کرده است.
به گفته همتی، در سالهای گذشته، بخش عمدهای از این اظهارنامهها بهصورت سنتی توسط ماموران مالیاتی، هم از طریق حسابرسی اداری و هم میدانی، بررسی میشد. اما اکنون همه ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ اظهارنامه مالیاتی مستغلات اجاری اشخاص حقیقی بهطور کامل بهصورت سیستمی و بدون نیاز به حضور ماموران مالیاتی مورد حسابرسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ اظهارنامه بهطور سیستمی بررسی شد، گفت: اظهارنامه هایی که ریسک تشخیص نداشتند، مورد پذیرش قرار گرفتند و اوراق قطعی مالیاتی برای آنها صادر و ابلاغ شد.
او افزود: ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ اظهارنامه دیگر که ریسک تشخیص برای آنها شناسایی شده بود، بدون نیاز به حسابرسی میدانی توسط ماموران مالیاتی، بهصورت سیستمی بررسی و برگ تشخیص مالیاتی برای آنها صادر و به مودیان ابلاغ شده است.
به گزارش اکوایران، این تغییرات نشاندهنده حرکت به سمت استفاده بیشتر از تکنولوژی و سیستمهای خودکار برای تسهیل فرآیند حسابرسی مالیاتی است که به گفته همتی، این رویکرد باعث آزاد شدن زمان ماموران مالیاتی برای رسیدگی به پروندههای بزرگ یا مشکوک به فرار مالیاتی خواهد شد.
حال که از آخرین وضعیت حسابرسی اظهارنامه های مالیاتی آگاه شده ایم، بهتر است نگاهی هم بر اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات بیندازیم.
به گزارش اکوایران، اظهارنامه مالیات اجاره املاک، گزارشی است که توسط شخص یا شرکتی که درآمدی از اجاره املاک دارد، برای سازمان مالیاتی تهیه میشود. در این گزارش، جزئیات درآمد و هزینههای مرتبط با اجاره املاک، محاسبه مالیات و مبلغ قابل پرداخت به سازمان مالیاتی ذکر میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ