نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، متوسط قیمت مسکن در منطقه 19 طبق آخرین دادههای رسمی منتشر شده بانک مرکزی در مردادماه، 47 میلیون و 710 هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به 5 سال گذشته با رشدی حدود 289 درصد مواجه شده است؛ چرا که در مرداد 1399، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه […]
به گزارش اکوایران، متوسط قیمت مسکن در منطقه 19 طبق آخرین دادههای رسمی منتشر شده بانک مرکزی در مردادماه، 47 میلیون و 710 هزار تومان بوده است.
این رقم نسبت به 5 سال گذشته با رشدی حدود 289 درصد مواجه شده است؛ چرا که در مرداد 1399، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه 12 میلیون و 252 هزار تومان بود.
به گفته یک واسطهی ملکی در منطقه 19، کف قیمت ملک نوساز از 60 میلیون تومان شروع میشود و تا 75 میلیون تومان افزایش مییابد؛ املاک غیرنوساز نیز از 44 میلیون تا 60 میلیون تومان به ازای هرمترمربع تعیین میشود
واحدی 85 متری در خانیآباد نو، 9 سال ساخت و دارای امکانات، 5 میلیارد و 300 میلیون تومان و در شهرک شریعتی واحدی 64 متری و 14 سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ، 3 میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش میرسد.
آپارتمانی 65 متری و 10 سال ساخت در محله دولتخواه، 2 میلیارد و 600 میلیون تومان و در محله خانیآباد آپارتمانی 40 متری و نوساز، 2 میلیارد و 200 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ