نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای گذشته محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از سهم ۵۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی از حوزههای حمل ونقل هوایی، دریایی، ریلی، شهرسازی و موضوعاتی که مردم به صورت روزانه درگیر آن هستند، خبر داده بود. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس […]
به گزارش اکوایران، در روزهای گذشته محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از سهم ۵۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی از حوزههای حمل ونقل هوایی، دریایی، ریلی، شهرسازی و موضوعاتی که مردم به صورت روزانه درگیر آن هستند، خبر داده بود.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس همواره نقش حمایتی از برنامههای وزارت راه وشهرسازی داشته، گفت: امیدواریم در این زمینه شاهد بهبود وتسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باشیم و در اجرایی شدن این طرح، کمیسیون عمران مجلس همراهی لازم را خواهد داشت.
آغاز فروش اموال دولتی؛ 35 همت، بزرگترین پروژه مولدسازی در دولت چهاردهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحقق بزرگترین مولدسازی در کشور با رقمی بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان اصفهان و هزینهکرد آن برای پروژههای عمرانی این استان خبر داد.
حال فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز به این موضوع ورود کرده است. او شب گذشته در نشست مشترک با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ناکافی بودن بودجه پروژه های عمرانی سخن به میان آورده و گفته بود: میدانیم که بودجهها محدود هستند، اما حتی در تخصیص این بودجههای محدود نیز باید عدالت رعایت شود. البته پیش از تحقق عدالت، شفافیت امری ضروری است. یکی از مهمترین موضوعاتی که پیشتر هم اشاره کردهام، این است که همین بودجههای قطرهچکانی نیز در همهجا چکیده نمیشود.
وی با اشاره به لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی در کشور گفت: در حال تعریف بستههایی هستیم و لاجرم باید بخش خصوصی را پای کار بیاوریم در ادوار گذشته رفتار مناسبی با بخش خصوصی نداشتهایم و امید و اعتماد این بخش سلب شده است.
وی خاطرنشانکرد: برای بازگرداندن این امید و اعتماد، باید مقررات را تسهیل و مشوقهایی را تامین کنیم. در موضوعاتی که به وزارت راه و شهرسازی مربوط است، مقررات دستوپاگیر را کاهش خواهیم داد. البته در برخی موارد ممکن است نیاز به کمک قانونی شما نمایندگان داشته باشیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ