نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی چمران در حاشیه دویست و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سه گزارش حسابرسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: نحوه مدیریت کمیسیون ماده ۵ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به جلسه با وزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسه خصوصی بود و برای […]
مهدی چمران در حاشیه دویست و نود و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سه گزارش حسابرسی بررسی خواهد شد، اظهار کرد: نحوه مدیریت کمیسیون ماده ۵ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به جلسه با وزیر کشور خاطرنشان کرد: جلسه خصوصی بود و برای تبریک به مناسبت وزیر شدن ایشان برگزار شد و بنده نیز در کنار برخی دوستان حضور داشتم. بخشی از مشکلات از جمله ترافیک و آلودگی هوا مطرح شد. وزارت کشور آمادگی خود را برای حل برخی مشکلات اعلام کرد.
چمران با بیان اینکه در خصوص مشکلاتی که ممکن است برای واگنها پیش بیاید، مباحثی مطرح شد البته مشخص نیست مشکل ایجاد شود اما امیدواریم پیش نیاید، گفت: برای مقامات بالاتر سهلتر است که در این زمینه ورود کنند. اتوبوسها به بندرعباس آمده و گیر کرده است.گمرک یکبار ترخیص انجام داده و به سری جدید ایراد گرفته است. این مشکلات داخلی است. باتری این اتوبوسها باید شارژ شود و نمیتوان آنها را در گمرک نگه داشت.
وی افزود: اگر به موقع اقدام می شد با مشکل امروز در واگنهای مترو مواجه نمی شدیم. بنده به ورود واگنها امیدوارم. پول واگنها را گرفتند و قرارداد هم منعقد شده و باید واگنها بدهند. وقتی کشور تحریمها را پشت سرگذاشته چه تاثیری خواهد داشت؟
چمران با بیان اینکه قابل قبول نیست معاینه فنی شهرهای دیگر را نپذیریم اما اگر به همین منوال جلو برود شورا ناچار میشود این موضوع را مورد بررسی قرار دهد اما جرایم به عهده مجلس است، گفت: باید دستگاههای معاینه فنی کامل باشد و استانداردها را بررسی کنند. نتیجه این شرایط باعث میشود که معاینه فنی ارزشی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه ممکن است امروز نتیجه جلسه با شوراها اعلام میشود، گفت: هفت ساله شدن شوراها منتفی شده و قرار است یک سال اضافه شود. ما به دنبال یک سال اضافه یا کم شدن نیستیم و گفتیم آنچه به صلاح است صورت بگیرد.پیشنهاد دادند که انتخابات شوراها یک سال عقب بیفتد و در سال ۱۴۰۵ برگزار شود و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.
چمران تاکید کرد: مخالفتهایی مبنی مطرح شد اما چند شهر نماینده مجلس ندارند و نمیتوانند انتخاب کنند و از سویی شورای بعدی سه ساله خواهد بود و مجلس باید بر شوراها نظارت کنند. مجلس تازه تشکیل میشود و باید بر شورا نظارت کند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه یک سال به این دوره اضافه میشود و دوره بعد چهار ساله خواهد بود، گفت: با این روند انتخابات ریاست جمهوری جدا میشود. این موضوع مطرح شد که انتخابات شوراها در پنج هفته متوالی به صورت محلی برگزار شود. ما هم اینکه انتخابات شورا محلی است قبول داریم و استانها میتوانند در تاریخهای مختلف انتخابات برگزار کنند. حسن این است که آنچه مجمع تشخیص تصویب کرده بود عملیاتی شود. در کل هنوز این کار به جایی نرسیده است.
وی ادامه داد: هزینه انتخابات دو سال آینده صرف خواهد شد و این جابجاییها برای هزینه نیست. باید فکر شود که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با هم برگزار شود و یا انتخابات شورا و مجلس خبرگان رهبری همزمان باشد. اگر زنده باشم قطعا در دوره آینده شرکت نخواهم کرد.
چمران تأکید کرد در صحن علنی مجلس در خصوص این مباحث تصمیم گیری نهایی می شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ