نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که اراضی دولتی بهصورت رایگان و ۹۹ ساله برای ساخت مسکن کارگران در کنار کارخانههایی که فعالیت میکنند واگذار میشود. به گفته او، این اقدام بر اساس تفاهم وزارت راه و شهرسازی با صنایع و وزارت صمت در حال پیگیری است. بنا به […]
به گزارش اکوایران، علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که اراضی دولتی بهصورت رایگان و ۹۹ ساله برای ساخت مسکن کارگران در کنار کارخانههایی که فعالیت میکنند واگذار میشود.
به گفته او، این اقدام بر اساس تفاهم وزارت راه و شهرسازی با صنایع و وزارت صمت در حال پیگیری است.
بنا به گزارش مهر، نبیان تأکید کرد که نظارت بر پروژهها از طریق سامانه معاونت مسکن انجام میشود و این طرحها بخشی از نهضت ملی مسکن خواهند بود. برای تأمین مالی نیز از منابع بانکهای مرتبط و کارخانههای دولتی استفاده خواهد شد.
همچنین، شرط واگذاری زمین رایگان این است که شهرکها خوابگاهی نباشند و با زیرساختهای مناسب ساخته شوند. سند مالکیت تنها پس از استقرار کارگران صادر خواهد شد.
به گزارش تسنیم، روز گذشته نیز، ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد که برای پیشرفت پروژهها، تکمیل آورده مالی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان (با قسط ۷۰ میلیون تومان) تا تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ ضروری است و تأخیر در پرداخت موجب توقف پروژه، افزایش هزینهها، و کاهش امتیاز متقاضیان خواهد شد.
پیشتر نیز در مهرماه، پیامکی برای تکمیل آورده تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان (با قسط ۵۰ میلیون تومان) تا تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳ ارسال شده بود.
طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد آغاز شد، اما آیا این هدف با شرایط اقتصادی امروز جامعه همخوانی دارد؟ در پیامکهای اخیر ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران، از متقاضیان خواسته شده تا قسط ۷۰ میلیون تومانی از آورده خود را تا پایان دیماه واریز کنند. این مبلغ برای بسیاری از کارگران، که حقوق ماهانه آنها کمتر از 12 میلیون تومان است، چالشی بزرگ بهحساب میآید.
حال این پرسش مطرح میشود، اگر یک کارگر با درآمد محدود نمیتواند چنین اقساطی را پرداخت کند، هزینههای ساختوساز چه خواهد شد؟ آیا در نهایت توان مالی این افراد با قیمت تمامشده پروژهها همخوانی دارد؟
از سوی دیگر، نگاهی به قیمت مسکن در کلانشهرها، بهویژه تهران، نشان میدهد که خانهدار شدن برای اقشار کمدرآمد بیشتر به رویا شباهت دارد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مرز 90 میلیون تومان عبور کرده و هزینه ساختوساز نیز به دلیل تورم مصالح ساختمانی بهطور مداوم افزایش مییابد.
آیا این رویکرد میتواند پاسخی به نیاز واقعی کارگران باشد یا تنها فاصله آنها را از خانهدار شدن بیشتر خواهد کرد؟
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ