نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن که برای دریافت وام قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی میشوند، تا یک ماه فرصت دارند تسهیلات خود را از بانک دریافت کنند.
به گزارش اکوایران، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از اختصاص یک همت از منابع این صندوق برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی به واحدهای نهضت ملی مسکن با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در تکمیل واحدهای حمایتی و تقویت توان مالی متقاضیان انجام میشود.
ایلنا نوشت: وی با یادآوری اینکه سال گذشته با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی مقرر شد صندوق ملی مسکن برای واحدهای دارای بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تسهیلات قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی از طریق بانک مسکن پرداخت کند، افزود: با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل پروژهها و افزایش میزان حمایت از ذینفعان نهایی، دستورالعمل پرداخت این تسهیلات برای سال جاری بازنگری شد و سقف تسهیلات برای هر متقاضی واجد شرایط به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: انتخاب متقاضیان از طریق سامانه «تم» (سامانه طرحهای حمایتی مسکن) و با معرفی مدیران کل راه و شهرسازی استانها و مدیران عامل شرکتهای عمران شهرهای جدید انجام میشود و ذینفعان پس از معرفی از سوی صندوق ملی مسکن، بر اساس فرآیند تعیینشده به بانک مسکن مراجعه کرده و تسهیلات را با شرایط اعلامی بانک دریافت میکنند.
مختاری با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، تقویت آورده متقاضیان برای تکمیل واحدهای مسکونی است، تصریح کرد: تاکنون درخواست یک هزار متقاضی برای دریافت این تسهیلات دریافت و پاسخ داده شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه منابع این تسهیلات از سوی صندوق ملی مسکن تأمین و در اختیار بانک مسکن قرار گرفته، ضروری است فرآیند پرداخت در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به اولویتبندی پرداخت این تسهیلات گفت: پرداخت وامها با اولویت ۱۶۰ هزار متقاضی انجام میشود که وزارت راه و شهرسازی برنامهریزی کرده است تا واحدهای آنها در سال جاری تکمیل و تحویل شود.
مختاری افزود: متقاضیان معرفیشده یک ماه فرصت دارند تا برای دریافت وام اقدام کنند و در صورتی که در این بازه زمانی تسهیلات را دریافت نکنند، منابع مسدود نخواهد شد و به سایر پروژهها و متقاضیان واجد شرایط اختصاص مییابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن با اتکا به منابع صندوق ملی مسکن و در قبال دریافت ۲ درصد کارمزد، پرداخت این تسهیلات را بهعنوان مشوق تکمیل پروژههای مسکن حمایتی انجام میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ