نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
وقتی یک زلزله بزرگ رخ میدهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمانهای فروریخته و عملیات نجات معطوف میشود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز میشود که دوربینها خاموش میشوند و مرحله بازسازی شروع میشود؛ مرحلهای که میتواند سالها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.
زلزلههای پیاپی شمال ونزوئلا، علاوه بر خسارتهای انسانی، هزاران ساختمان را تخریب کرده و دهها هزار نفر را بیخانمان کرده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد خسارت مستقیم این حادثه به حدود ۶.۷ میلیارد دلار میرسد، اما تجربههای گذشته نشان میدهد هزینه نهایی بازسازی معمولاً بسیار بیشتر از این ارقام است. بازسازی خانهها، مدارس، بیمارستانها، شبکه آب و برق، جادهها و زیرساختهای شهری، صورتحسابی است که سالها پس از پایان عملیات امداد همچنان باقی میماند.
تجربه زلزله ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز همین واقعیت را نشان داد. اگرچه کشورهای مختلف، سازمانهای بینالمللی و نهادهای امدادی با ارسال تیمهای جستوجو و نجات، چادر، کانکس، تجهیزات پزشکی و کمکهای مالی در روزهای نخست نقش مهمی در کاهش بحران ایفا کردند، اما بخش اعظم هزینه بازسازی شهرها و ساخت دوباره خانهها در نهایت بر دوش دولت ترکیه قرار گرفت.
امروز نیز ونزوئلا در ابتدای همین مسیر قرار دارد. کمکهای بینالمللی برای نجات جان انسانها، تأمین غذا، دارو و اسکان موقت حیاتی هستند، اما فاصله زیادی میان امدادرسانی اضطراری و بازسازی کامل یک کشور وجود دارد. ساخت دوباره شهرها نیازمند سرمایهگذاریهای چند میلیارد دلاری، برنامهریزی بلندمدت و ظرفیت اجرایی بالاست؛ موضوعی که هیچ بسته کمک اضطراری بهتنهایی نمیتواند جای آن را بگیرد.
شاید مهمترین درس این بحران آن باشد که جامعه جهانی میتواند در روزهای نخست کنار کشور آسیبدیده بایستد، اما بازسازی واقعی، مأموریتی است که در نهایت بیش از هر کس بر عهده دولت همان کشور خواهد بود؛ مأموریتی که موفقیت یا شکست آن، آینده میلیونها شهروند را رقم میزند.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابلتوجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت میکند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر میرسد دلیل اصلی، کمبود گزینههای امن برای سرمایهگذاری بود.
همزمان با تشدید فشار هزینههای سکونت در تهران، بررسی فایلهای رهن و اجاره تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد مناطق ۱۹ و ۱۷ همچنان ارزانترین نقاط پایتخت برای رهن و اجاره نشینی در واحدهای کمسنوساز هستند؛ مناطقی که پیشتر در بازار فروش واحدهای نوساز نیز پایینترین قیمتهای پیشنهادی را ثبت کرده بودند.
اکباتان سالهاست که یکی از خاصترین محلههای بازار مسکن تهران محسوب میشود؛ جایی که برخلاف بسیاری از مناطق، افزایش سن ساختمانها نتوانسته ارزش واحدهای مسکونی را بهطور محسوسی کاهش دهد. تازهترین بررسیها از بازار مسکن در تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد این شهرک نهتنها جایگاه قیمتی خود را حفظ کرده، بلکه همچنان یکی از پرتقاضاترین مناطق غرب تهران است.
Δ